القضاء ينصف استاذا جامعيا بعد''تعسف''رئيس جامعة وعميد كلية ويقضي بتعويضه عن الضرر
قضت محكمة الاستئناف الادارية بالغاء الحكم المستأنف في قضية الاستاذ ج- ع، والحكم على جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في شخص رئيسها بأدائها لفائدة الاستاذ المتضرر تعويضا إجماليا قدره 50.000 درهما و تحميل المحكوم عليها المصاريف و رفض باقي الطلبات.
وتعود تفاصيل القضية،حين اتهمت احدى طالبات ماستر الحكامة الاستاذ الجامعي'' بالتحرش''، وبعد جلسات ماراثونية قررت المحكمة تبرئة الاستاذ ليتضح بعد ذلك ان الطالبة ماهي الا زوجة محامي الكلية التي يدرس بها الاستاذ العلوم .
وسبق لمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط ان قضت بإلغاء قرار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، هذا القرار كان يقضي باعفاء الاستاذ ج-ع كمنسق ماستر الحكامة القانونية والقضائية ليستأنف العميد هذا القرار،الذي اتخذه يوم 27.07.2018 بعد اربعة ايام فقط من شكاية الطالبة ،رغم ان الامر لازال امام القضاء ليطرح السؤال آنذاك حول مدى ''تواطئ'' العميد للاطاحة بالاستاذ.
وتضيف المصادر،ان الاستاذ قد قدم طعنا في القرار الاداري ليتم الغاء قرار العميد بدعوى تجاوز وانحراف في استعمال السلطة.
واكد المصدر نفسه،ان زوج الطالبة هو محامي الكلية التي ابرمت معه صفقة للتقاضي باسمها في ردهات المحاكم، هذه الصفقة التي هي الان تحت انظار المجلس الاعلى للحسابات كونها تدخل في خانة تبديد الاموال العمومية.
وقال الاستاذ المعني بالامر ج-ع في تصريح لبلبريس:"لقد كنا امام جريمة متكاملة الاركان، فالمحامي كان يريد ان يسدي خدمة للعميد الذي كنت على خلاف معه كي يوقع معه الصفقة"
وتابع المصدر نفسه:"ان الطالبة زوجة المحامي ايضا استفادت من تنازل الزوج عن شكاية قد وضعها ضدها بسبب العنف ضد الاطفال بعد ان وضعت بي شكاية التحرش"
واكد المصدر نفسه:"رغم انني كنت وحيدا في هذه المعركة لكنني لم استسلم،وناضلت عن حقوقي اخدت البراءة في قضية التحرش وتم الغاء قرار العميد وعدت للماستر، في ظل لوبي خطير اشعر انه قد وصل الى القضاء"
وحول قيمة التعويض الذي هو 50 الف درهما هل هي كافية للاستاذ ؟؟
صرح هذا الاخير:"لا اعرف ما هي قناعة القاضي في وضع قيمة لهذا الضرر لكن الجميل فيه انه اقر بان الجامعة قد اضرت بي"
ونتمنى ان يكون هذا الحكم درسا لبعض رؤساء الجامعات ، وبعض العمداء ليكون عبرة لمن سولت له نفسه الضرر بالاستاذ الجامعي .
