أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، حكمها في حق القيادي في البيجيدي عبد العالي حامي الدين المتابع على خلفية “مقتل” الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في التسعينات من القرن الماضي.
وقررت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية مؤاخذة حامي الدين، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاثة سنوات سجنا نافذا، و غرامة مالية قدرها 20 الف درهم و درهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني.
في هذا السياق صرح قيادي في حزب العدالة والتنمية ان الحكم ابتدائي وان حامي الدين سيستأنفه، وانه حر طليق حيث لم يامر القاضي بمتابعته في حالة اعتقال.
ورفض المتحدث نفسه التعليق على الحكم مؤكدا انه لم يطلع بعد على منطوقه.
وكانت النيابة العامة وجّهت إلى المتهم تهمة المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.
وكان الطالب أيت الجيد قد تعرض رفقة صديقه الحديوي الخمار، الشاهد الوحيد في القضية، لاعتداء وحشي، لفظ على إثره آيت الجيد أنفاسه الأخيرة بعد أن هوى أشخاص “إسلاميون” على رأسه بحجر .
جدير بالذكر، أن قضية متابعة القيادي البارز بحزب “المصباح”، تحظى بتتبع واسع من قبل حقوقيين وسياسيين بالمغرب، خاصة بعد توجيه تهمة المساهمة في القتل لحامي الدين.
