انتخب مجلس النواب، اليوم الإثنين 17 أبريل الجاري، خلال جلسة عمومية، محمد مبدع، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، رئيسا جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي الذي ترأس جلسة الانتخاب، عن حصول لائحة الترشيحات الموحدة لعضوية مكتب المجلس النواب المحاسب ورئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على 250 صوتا.
وأضاف الطالبي، خلال نفس الجلسة، أن عملية الفرز أسفرت أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغت 255 صوتا فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة خمسة، وتعكس نسبة التصويت ان المرشح الحركي مبدع لم تصوت عليه المعارضة فقط ، بل اغلبية برلمانيي الاغلبية نظرا للعلاقات الطيبة التي تربط قيدوم البرلمانيين ببرلماني الاغلبية والمعارضة .
وأوضح الطالبي أنه “بهذا نكون أنهينا عملية التوصيت ويكون محمد مبدع ابتداء من هذه اللحظة رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قبل أن تعدل اسمها في نظام القانون الداخلي وسيبقى مبدع رئيسا لها”.
وبحسب مقتضيات المادة الـ70 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل تكون من بينهما وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع، ولا يحق الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة، وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة إذا قدمت المعارضة ترشيحها.
ويأتي انتخاب مبدع رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لمحمد، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بعدما فقد الأخير منصبه البرلماني و كذا منصب رئيس لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان التي تولى رئاستها قبل أشهر قليلة فقط.
وحري بالذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان انتخبت رئيسا جديدا لها للمرة الثالثة خلال الولاية التشريعية الحالية، حيث ترأسها في البداية محمد لعرج عن حزب الحركة الشعبية؛ غير أنه فقد مقعده البرلماني خلال الانتخابات الجزئية المجراة في يوليوز الماضي، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أسقط نتائج انتخابات دائرة الحسيمة برسم تشريعات شتنبر 2021.
هذا، وتنص المادة الرابعة من النظام الداخلي للحركة الشعبية، في الباب الثالث المتعلق بشغل مناصب المسؤولية في هياكل مجلس النواب، على أنه “يستشير الأمين العام أعضاء المكتب السياسي في كل تمثيلية سياسية أو مسؤولية في هياكل مجلس النواب، ويعرض الأمين العام قرار المكتب السياسي على الفريق النيابي قصد المصادقة عليه.
وتؤكد نفس المادة على أنه “في حالة رفض الفريق النيابي لقرار المكتب السياسي، يتم الحسم عن طريق التوافق والتراضي أو عبر التصويت بطريقة سرية”، ويعلن فائزا النائبة أو النائب الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوى عدد الأصوات يعلن الأكبر سنا فائزا.
