خروقات إدارية بكلية سطات تستنفر وزارة التعليم العالي وميراوي يسارع بإرسال لجنة تفتيشية
حلت المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لكلية العلوم القانونية والسياسية، صباح اليوم الأربعاء، بمدينة سطات، من أجل فتح تحقيق في عدد من الخروقات الإدارية بكلية العلوم القانونية والسياسية.
وحسب ما توصلت به موقع "بلبريس" فإن الخروقات التي توصلت بها الوزارة تتعلق بقضية تسجيل طالب بباكالوريا قديمة بمقابل مادي، وكذلك اختراق نظام “أپوجي” الخاص بالكلية من طرف موظف في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
المصادر عينها كشفت، أن القضية يشترك فيها مسؤولون كبار في الكلية بينهم العميد الجديد المتهم بالعديد من الخروقات وكذلك أطراف أخرى خارج أسوار الكلية.
