بعد قرار البرلمان الأوروبي المغرب بحاجة لتوحيد جبهته الداخلية اكثر وتقييم عمل اللجنة البرلمانية المشتركة
تختلف القراءات والمقاربات اتجاه قرار البرلمان الأوربي المدين للمغرب، والذي أقل ما يقال عنه أنه قرار جائر في حق الدولة المغربية، الدولة ذات الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي، والدولة التي تشكل الاستثناء العربي والافريقي في مجالات الإصلاحات المؤسساتية والحقوقية، واحترام حرية التعبير وترسيخ مبادئ الخيار الديمقراطي الذي أصبح رابع ثوابت البلاد.
قرار البرلمان الأوروبي المسيس ضد المغرب، أبان عن قدرة المغرب بكل مؤسساته الدستورية والحقوقية والسياسية الاعلامية والمدنية الوقوف موقف رجل واحد وموحد اتجاه كل من خولت له نفسه الإساءة للمغرب، وموقف الشعب المغربي بكل مؤسساته وفي مقدمتها البرلمان المغربي بمجلسيه خير دليل.
صحيح ، أبان البرلمان المغربي بمجلسيه بعد إصدار قرار البرلمان الأوروبي عن مهنية كبرى في مواجهة الازمات، وعن شجاعة سياسية قوية وعن ومواقف صارمة في اشتغال تام وتنسيق دائم مع اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، هذه اللجنة التي لن نكون عدميين في الاعتراف بمجهوداتها خصوصا بعد وقوفها بالبرلمان الاوروبي ضد 436 تعديلا وتوصية كانت تستهدف المغرب، إضافة إلى افشال خطة منح جائزة ساخاروف لحقوق الانسان الخ.. ايمانا منا بفكرة أساسية لعالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو مفادها ان العدمية في التقييم هي جرم في حق السياسة وفاعليها.
لكن، اليوم بعد القرار الأوروبي حان الوقت لتقييم عمل هذه اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من 13 عضوا ، بل تغيير بعض أعضائها الذين لا تتوفر فيهم شروط الخلفيات القانونية وتقييمها ، والقدرات التواصلية والتفاوضية بهدف إنجاح هذه اللجنة في مهامها بعد تشكيل 7 لجن موضوعياتية لتقدم أوراقا تقييمية في سبع مجالات نصت عليها اتفاقية الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي.
ونشير أن الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الاروبي يجسد خارطة طريق وخطة عمل جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتنفيذ الوضع المتقدم للفترة الممتدة بين 2013 و2017 (تم تمديدها حتى عام 2020).
وتأتي هذه الخطة، الرامية لتعبئة جميع أدوات وآليات الوضع المتقدم، لتساهم في تعزيز إعداد وتنفيذ السياسات والتدابير الهادفة إلى ترسيخ سيادة القانون، والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وكذا تحقيق النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، والتشغيل والتماسك الاجتماعي ، وهي نفس اللجن الموضوعاتية التي شكلت لتقدم تقييمات في هذه المجالات:
1- اللجنة القانونية لتقييم المرجعيات التي تؤطر الشراكة بين البرلمان الأوروبي والمغربي بهدف ترسيخ سيادة القانون.
2- لجنة تعزيز الاليات الديمقراطية لتصبح الديمقراطية إجراءات عملية وليس شعارات واجهة
3- لجنة احترام حقوق الإنسان وترسيخها كقيم وكممارسات
4- لجنة تحقيق النمو الاقتصادي وحماية البيئة
5- لجنة التشغيل والتماسك الاجتماعي
6- لجنة المجال الاجتماعي للمرأة والشباب
7- لجنة التعاون الأمني في مجالات محاربة الهجرة السرية ومواجهة الإرهاب وتبادل المعلومات.
نؤكد هنا ،توفق البرلمان المغربي بتنسيق مع اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الاوروبية تشكيل هذه اللجن الموضوعاتية، ،وهي مناسبة – أيضا- لتقييم عمل هذه اللجنة ، بل تغيير بعض اعضائها وتعويضهم ببرلمانيين مؤهلين لتقديم قيمة مضافة لعمل هذه اللجنة وتمثيل البرلمان المغربي احسن تمثيل ، لان مناورات أعداء المغرب داخل البرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي- التي يحركها مال البترول والنفط والغاز- لن تتوفق عند هذا الحد.
على كل قرار البرلمان الأوروبي هو درس لنا جميعا ، لمراجعة اوراقنا التفاوضية وشراكاتنا، مع الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة التي يجب عليها الابتعاد عن شخصنة العلاقات بدل مأسستها كما كان في السابق .
اكيد ان البرلمان الاوروبي ، والاتحاد الاوروبي اصيبا بالارتباك بعد موقف المغرب القوي وبكل مؤسساته اتجاه قرار البرلمان الاروبي ، موقف اثبت بان المغرب الدولة - الامة ليس من الدول المستباحة ، وليس من الدول التي تقبل التدخل في سيادتها من اي جهة كانت ، ومهما كانت التكلفة لانه دولة يقودها ملك صرح اكثر من مرة ان المغرب ليس محمية لاحد، لكنه في نفس الوقت يترك ابواب التفاوض مفتوحة وهذه من شيم القادة الكبار.
