المحكمة الإدارية بالرباط توفد لجنة خاصة إلى وزارة العدل للتحقق من نتائج "امتحان الأهلية للمحاماة"
بعد الجدل والضجة التي آثارها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قررت المحكمة الإدارية بالرباط إيفاد لجنة خاصة إلى وزارة العدل ومعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاص بالمترشحين الراسبين المشتكين.
وأكدت مصادر "بلبريس" أن المحكمة أصدرت أمرا قضائيا يقضي بالانتقال إلى وزارة العدل، ومعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاص بالمترشحين الراسبين المشتكين ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة، مع تحرير محضر في الموضوع.
وأمرت المحكمة، رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه من أعوان المحكمة، أو أحد المفوضين القضائيين التابعين للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية، بالوقوف على الإجراء، تنفيذا لطلب المحكمة الإدارية من أجل الاطلاع على ورقة الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي أجري يوم 4 دجنبر الماضي، والذي تقدمت به الطالبة «و.ا» بواسطة محاميها «ع.ب.ق».
وأفاد مصدر مسؤول بوزارة العدل بأن لجنة خاصة أشرفت، يوم الجمعة الماضي، على إعادة تصحيح أوراق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لبعض المترشحين الذين رسبوا في الامتحان.
وأوضح المصدر ذاته أنه بمجرد توصل الوزارة باستدعاءات من المحكمة الإدارية بالرباط، أعطى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تعليماته باستقبال المترشحين للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بهم، قبل صدور الحكم القضائي.
وكشف وهبي، مساء أمس الأحد، عندما حل ضيفا على برنامج "مع الرمضاني" بالقناة الثانية، أن 103 مرشح قدم تظلما بصفة رسمية لدى وزارته، من النتائج المعلن عنها لامتحان ولوج المحاماة، جرى استخراج أوراق امتحاناتهم بمقر الوزارة، وخلصت العملية إلى عدم وجود أي تغيير في النقاط التي حصلوا عليها.
ولفت إلى أن سيدة كانت تحتج على رسوبها، وقدمت إلى الوزارة، واستخرجت ورقة امتحانها ووجدت أن نقطتها في مستوى أقل مما كانت تعتقده هي.
ونفى الوزير أن تكون هناك أي حالة محاباة تتعلق بقائمة الناجحين في هذا الامتحان، مؤكدا أن تكرار الأسماء العائلية وتشابهها ناضجة عن وجود أصول قبلية واحدة وهو أمر عادي في البلاد.
