الغاز الطبيعي يجر الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية
وجه البرلماني رشيد الحموني، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي بخصوص، "توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لاسيما منها المتعلقة بضبط قطاع الغاز الطبيعي".
وجاء في السؤال الكتابي، "في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، وحرصا منا على مواكبة الانتقال الطاقي للمملكة، وسعيا إلى تخفيف التكلفة الطاقية للمملكة، كما نص على ذلك النموذج التنموي الجديد الذي كنتم السيدة الوزيرة عضوا في اللجنة الخاصة به، والذي نص في تقريره العام بتاريخ أبريل 2021 على ضرورة وضـع هندسـة مؤسسـاتية جديـدة ترتكـز علـى فاعـل مكلـف بالضبـط يتمتـع بالصلاحيات اللازمة والاستقلالية ويتميـز بالشـفافية تجـاه كل الأطراف المتدخلـة فـي القطـاع، علـى أن يتكلـف أيضـا بقطـاع الغـاز الطبيعي. خصوصا وأن مجلس المنافسة سبق له أن أدلى برأيه حــول مشــروع القانــون رقــم 17.94 المتعلـق بقطـاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه بالمغــرب، وبتغييــر القانـون رقـم 15.48 المتعلـق بضبـط قطـاع الكهربـاء. لهذا يجب على الحكومة التفاعل مع رأي مجلس المنافسة والاسراع بتوسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد وذلك داخل أجل معقول يراعي الظرفية الطاقية الدولية وما تقتضيه لتمكين بلدنا من مواكبة هذه الظرفية".
وساءل البرلماني، الوزيرة، "عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أو تعتزم اتخاذها لتمكين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من توسيع اختصاصاتها لاسيما منها المتعلقة بضبط قطاع الغاز الطبيعي"
