"المتضررون من نتائج المحاماة" يخرجون إلى الشارع ويستنجدون بالملك محمد السادس-صور وفيديو
وقف العشرات من "المتضررون من عملية وضع إمتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والنتائج المعلن عنها" أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، محتجين على ما وصفوه بـ "المحسوبية والزبونية" التي طبعت النتائج، ومطالبين برحيل الوزير عبد اللطيف وهبي.
وجاء هذا الإحتجاج على خلفية إعلان نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، إذ استغرب الكثيرون نجاح 2081 متباريا فقط من أصل 70 ألف متبار اجتازوا الامتحان، مما دفع الكثيرين سواء ممن رسبوا أو من المحامين للتشكيك في مصداقية ونزاهة المباراة، خاصة بعدما برزت أسماء ناجحين يحملون ألقاب محامين معروفين.
ومما زاد من حدة الأمر، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف التي وصفت بـ "المستفزة" بعد صرح بعضمة لسانه أن ابنه نجح في امتحان المحاماة لأنه درس في كندا ويتوفر على إجازتين ووالده وزير ويملك المال.
ورفع المحتجون في وقفتهم صور الملك محمد السادس وهو يرتدي البدلة السوداء مستنجدين به ومرددين شعارات قوية تطالب برحيل وزير العدل عبد اللطيف وهبي محملين إياه المسؤولية في إقصاء الآلاف من الشباب وإعدام حلمهم في امتهان مهنة المحاماة خدمة لمصالح فئة معينة بقطاع المحاماة حسبهم.
واعتبر المحتجون في بلاغ سابق لهم أن “الإمتحان شابهته العديد من الخروقات من بينها خرق الملف الوصفي للإمتحان والذي تحدد بمقتضى قرار وزير العدل رقم 43/ م.ش.م/22 بتاريخ 14 شتنبر 2022، حيث حدد المواد المشمولة بالإختبار الكتابي ولم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة حيث أنه كان من المواضيع المقررة للإختبار الشفوي ليتفاجئ الجميع بإقحام 20 سؤال من أصل 80 سؤال متعلق فقط بمحور غير معنيين به في الإختبار الكتابي".
واتهم المحتجون “الوزارة بالتلاعب بنظام سلم التنقيط حيث تفاجئ المترشحون بنظام غريب اعتمدته الوزارة في التنقيط حيث خفضت من تنقيط السؤال الصحيح، وذلك من أجل تقليص عدد المتفوقين، واعتماد أسئلة فقهية تحتمل أكثر من جواب وأكثر من رأي حيث عجز عدد من الأساتذة الجامعيين والمتخصصين والمحامين عن الإجابة عنها كأسئلة QCM لأنها أسئلة تحتمل أكثر من رأي”.
وتسائل المحتجون “كيف لجهة (جمعية المحامين) أعلنت عن معارضتها لإعلان امتحان الأهلية وهاجمت الوزارة ومارست مختلف الضغوط والإحتجاجات لأجل لإلغاء الإمتحان أو تخفيض نسبة الناجحين كما أعلنت أيضا عن مقاطعتها حراسة الإمتحان، أن تساهم في عملية التصحيح وهي طرف خصم”.
وطالب المحتجون “الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في النتائج المعلنة عنها وتفعيل المساءلة والمتابعة، والإبطال الكلي لنتائج الامتحانات الحالية وإعادة تصحيح الأوراق بعد تشكيل لجنة نزيهة ومحايدة مع مراجعة سلم التنقيط وتصحيحه".
