من كان يقصد فوزي لقجع باتهامات "الاملاءات الخارجية" وبمداخلة واحدة غير مفهومة؟فيديو

ونبه هشام  لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، الحكومة إلى مخاطر رفع شعار الدولة الاجتماعية دون تنزيل مضمونه على أرض الواقع.

وقال النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن كل الحكومات السابقة تحدثت عن أولوية القطاعات الاجتماعية، فليست هناك حكومة بإمكانها أن تدعي أن قطاع التعليم والصحة لا يشكلان أولوية، ولكن الإشكال المطروح هو في التنزيل، وهو ما لابد أن تتفاداه الحكومة الحالية.

ودعا  لمهاجري الحكومة إلى ضرورة الانصات إلى انشغالات المواطنين والحرص على تنفيذ برامجها الاجتماعية بما يضمن وقعها المباشر على المواطنين.

وأوضح النائب البرلماني، أن الحكومة قامت بمجهود استثنائي من أجل مواجهة تبعات الأزمات العالمية المتتالية، ولكن هناك تحديات تتطلب تنزيل الأوراش الاجتماعية بما يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على المستوى الاجتماعي للفئات الوسطى، والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين.

وشدد المهاجري على أهمية الحرص على ضمان استتباب الأمن والسلم الاجتماعيين.

وقال “إننا  مطالبون بالإجابة عن السؤال الذي سبق أن طرحه الملك محمد السادس حول الثروة”، مضيفا أنه لا بد من العمل على ضمان التوزيع العادل للثروة، والتصدي لاحتكار الشركات الكبرى.

ونبه الحكومة من أنه إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فإن الأغلبية الحكومية ستجد صعوبات في إقناع المغاربة خلال تقديم مشروع قانون الميزانية للسنة الموالية(2024).

وفي رده على مداخلة المهاجري قال فوزي لقجع:":”أعيدها للمرة الثانية أتمنى أن تكون هذه القناعات والتعبيرات نابعة عن قناعات تحترم الأخلاق السياسية ولا تخضع لإملاءات في دهاليز لا نعرفها”.

وسارع الفريق الحركي إلى طلب الكلمة مباشرة بعد التصويت على المشروع للرد على القجع، مستنكرا، على لسان رئيسه إدريس السنتيسي، ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

بدوره، ندد عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بما صرح به لقجع، ذاهبا إلى وصفه بـ”الاتهام بالخيانة”، مطالبا إياه بتوضيح ما جاء على لسانه.

وقال بوانو إن “اتهام ممثلي الأمة بالخيانة شيء خطير جدا، ونحن لا نعرف مصلحة أخرى سوى مصلحة الوطن تحت يافطة الله الوطن الملك”.

من جهة ثانية، دافع فوزي لقجع عن حصيلة تدبير الحكومة للسنة المالية الأولى من ولايتها، لافتا إلى أنها تدخلت بأربعين مليار درهم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية نسبيا.

وفي الوقت الذي انتقدت فيه فرق المعارضة بشدة مضامين قانون المالية، معتبرة أن الحكومة لن تفي بها، كما هو الحال بالنسبة لخفض نسبة التضخم، قال لقجع: “لا توجد خطة متكاملة لتكون آثار التضخم صفرا، ومشروع قانون المالية لا يزال خاضعا للنقاش ويمكن تطويره”.

واستعرض لقجع عددا من التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة خلال السنة الجارية، حيث تم ضخ 9 مليارات و200 مليون درهم للزيادة في الأجور، وملياري درهم لإنعاش القطاع السياحي، وعشرة ملايين درهم لمواجهة آثار الجفاف.

وفي ظل الظروف الصعبة الحالية، يقول لقجع، “قررت الحكومة تخفيض عجز الموازنة، عوض اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية كما حصل في فترة الكوفيد حيث استدانت الحكومة عشرة مليارات درهم”.

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن تخصيص الحكومة لغلاف مالي بقيمة خمسة ملايين درهم للمكتب الوطني للماء والكهرباء، “مكن من الحفاظ على استقرار فاتورة المواطنين الذين كانوا يدفعون مئة درهم”، مشيرا إلى أنها “كانت سترتفع لو لم يتم دعم المكتب بخمسة وسبعين درهما”.

وعلى الرغم من ذلك، شدد لقجع على “ضرورة الاستمرار في إصلاح المقاولات العمومية التي تملك الحكومة رأسمالها كليا أو جزئيا، وإخضاعها للإصلاح لكي تثمر مردودية أكبر”.

وتابع بأن الرفع من ميزانية الاستثمار العمومي إلى 300 مليار درهم، سيثمر نتائج إيجابية، لافتا إلى أن مؤسسات التنقيط الدولية “أعطت تقييما إيجابيا للمغرب، مثل مؤسسة فيتش، يجب أن يكون مفخرة وتشريفا لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والنقابيين، لأن الأمر يهم بلدنا”.

وأشار لقجع إلى أن “النتائج الإيجابية التي حققها المغرب جعلت صندوق النقد الدولي يعتزم تمكين المملكة من خط سيولة بقيمة ثمانية مليارات دولار”، مشيرا إلى أن هذا الخط لا تستفيد منه سوى الدول التي تشهد استقرارا كبيرا.