بسبب الاملاءات الخارجية..لقجع يفجر جلسة التصويت على مشروع قانون المالية-فيديو
أثار فوزي لقجع، الوزير المنتدب الملكف بالميزانية، الجدل في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2023 قبل قليل بعد أن لمح الى أن إحدى المداخلات التي قام بها أحد البرلمانيين لانتقاد مشروع قانون المالية، اليوم الجمعة في قراءة ثانية للمشروع تخضع لإملاءات خارجية.
وقال لقجع، خلال رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة عمومية لتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته، اليوم، إن “جميع المداخلات والآراء حول قانون المالية فهمتها وفهمت معناها إلا مداخلة واحدة لم أفهمها ولم أفهم معناها”.
وأضاف لقجع، أنه ” بدون أن أدخل في طياتها لدي أمنية ورجاء واحد هو أن تكون هذه المداخلة تعبر عن قناعات شخصية ولا تخضع لإملاءات خارجية وأنا أعرف ما أقول”.
وشدد لقجع بالقول “أتمنى أن تكون هذه المداخلة نابعة عن قناعة تحترم الأخلاق السياسية ولا تخضع لإملاءات في دهاليز لا نعرفها”.
في ذات السياق، تدخل رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، وقال أن “الفريق الحركي لن يقبل أي تعليمات أو أي شيء من هذا القبيل ولا علاقة لنا بالدهاليز”.
و أضاف السنتيسي :”مايحركنا هو الروح الوطنية والمواطنة الصادقة وقد عبرنا عن ذلك منذ بداية هذه الولاية البرلمانية وعبرنا عن ذلك من خلال التصويت على مجموعة من المواد في قانون المالية التي اعتبرنها تنصب في الصالح العام”.
واعتبر عبد الله بوانو عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية اتهامات فوزي القجع غير قانونية مطالبا اياه بالتوضيح"
وقال بوانو إن “اتهام ممثلي الأمة بالخيانة شيء خطير جدا، ونحن لا نعرف مصلحة أخرى سوى مصلحة الوطن تحت يافطة الله الوطن الملك”.
من جهة ثانية، دافع فوزي لقجع عن حصيلة تدبير الحكومة للسنة المالية الأولى من ولايتها، لافتا إلى أنها تدخلت بأربعين مليار درهم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية نسبيا.
وفي الوقت الذي انتقدت فيه فرق المعارضة بشدة مضامين قانون المالية، معتبرة أن الحكومة لن تفي بها، كما هو الحال بالنسبة لخفض نسبة التضخم، قال لقجع: “لا توجد خطة متكاملة لتكون آثار التضخم صفرا، ومشروع قانون المالية لا يزال خاضعا للنقاش ويمكن تطويره”.
واستعرض لقجع عددا من التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة خلال السنة الجارية، حيث تم ضخ 9 مليارات و200 مليون درهم للزيادة في الأجور، وملياري درهم لإنعاش القطاع السياحي، وعشرة ملايين درهم لمواجهة آثار الجفاف.
وفي ظل الظروف الصعبة الحالية، يقول لقجع، “قررت الحكومة تخفيض عجز الموازنة، عوض اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية كما حصل في فترة الكوفيد حيث استدانت الحكومة عشرة مليارات درهم”.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن تخصيص الحكومة لغلاف مالي بقيمة خمسة ملايين درهم للمكتب الوطني للماء والكهرباء، “مكن من الحفاظ على استقرار فاتورة المواطنين الذين كانوا يدفعون مئة درهم”، مشيرا إلى أنها “كانت سترتفع لو لم يتم دعم المكتب بخمسة وسبعين درهما”.
وصادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، حيث صوت لصالح مشروع قانون المالية 175 نائبا، بينما عارضه 66 نائبا، في حين امتنع نائبين برلمانيين على التصويت على المشروع.
وكان المجلس، قد صادق أمس في جلسة عمومية، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله. وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 183 نائبا، ومعارضة 70 فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 210 تعديلا.
وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.
