حليفهم الحكومي..محامو حزب الاستقلال يقفون في وجه وزير العدل-وثيقة
نددت رابطة المحامين الاستقلاليين، التابعة لحزب الاستقلال، أحد الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، بما وصفته بـ”الخرجات غير المحسوبة والهجينة لوزير العدل في حق مهنة المحاماة وكافة المحامين”.
ونددت الرابطة في بلاغ لها توصلت بلبريس بنسخة منه، بما اعتبرته ”إقفال وزير العدل باب الحوار، والقطع مع المقاربة التشاركية في الشأن المهني، التي تعد عرفا ثابتا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
واستنكرت الرابطة أيضا، ”تضمين نصوص تتعلق بضريبة المحامين في مشروع قانون المالية 2023 من طرف وزارة المالية، دون تشاور أو إشراك للقطاع المهني في تجاهل تام لمبدأ دستوري يرتبط بالمقاربة”.
وطالبت الهيئة من وزير العدل، سحب مسودة قانون مهنة المحاماة والبدء في مشاورات بشأنها، كما طالبت من وزير المالية، ”تفهم الأوضاع المهنية والإجتماعية للمحامين، والتراجع عن المقتضيات الواردة بمشروع قانون المالية 2023 بشأن الضريبة لدى المحامين”.
ووجهت رابطة المحامين الاستقلاليين، رسالتها إلى الفرق البرلمانية، إذ طالبتها بـ”عدم المصادقة على المقتضيات الواردة بمشروع قانون المالية 2023 بشأن ضريبة المحامين، والقيام بتعديلات واقعية وموضوعية تراعي الوضع المهني والاجتماعي لدى قطاع المحامين”.
وأعلنت الرابطة عن انخراطها في كافة الأشكال الاحتجاجية التي يدعو لها المحامون، كما طالبت من جمعية هيئات المحامين بالمغرب “رفع وتيرة الأشكال النضالية، واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة التي من شأنها مواجهة هذا الاستهداف”، وفق تعبيرها.
