الحكومة للمحامين: قانون المالية يروم تحقيق "العدالة الجبائية"-فيديو

دت الحكومة على الاحتجاجات الأخيرة للمحامين بسبب الإجراءات التي أقرها مشروع قانون مالية 2023، وأيضا رفض بعض القطاعات المهنية للإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع القانون، كأطباء القطاع الحر، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق برفض أي فئة لأداء الضريبة وأن المشروع يروم تحقيق “العدالة الجبائية” وتطبيق توصيات مناظرة الجبايات.

وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الأسبوعية، أن “جميع المواطنين المغاربة اليوم يرغبون في أداء الضريبة”، مشيدا بالوعي القائم في هذا الصدد.

وأوضح بايتاس أنه فيما يرتبط بقضية المحامين فإن باب الحوار مفتوح، موضحا أن ما تنتقده هذه الفئة هي قضية “التسبيق الضريبي”، معلقا: “من خلال الحوار ظهر أن هناك صعوبات فيما يهم التسبيق الضريبي…. القانون في طور الدراسة والحكومة جلست مع المحامين وتدرس كل الإمكانات، وأنا متأكد أنها ستصل إلى حل”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “قانون المالية آلية مهمة لمعالجة معضلات اجتماعية ورفع مستويات التنمية”، مشيرا إلى أن “الحكومة تروم من خلاله إقرار عدالة ضريبية” وأن “آلية السياسة الجبائية سابقا كانت تعتمد لتحفيز الاستثمار؛ لكنها لم تعط النتائج المتوخاة”.

وأكد بايتاس أن مشروع قانون مالية 2023 “يأتي في سياق نعرفه جميعا والحكومة اجتهدت كثيرا لتحقيق غايتين: الحفاظ على مجهود الدولة في شموليتها في مواجهة أزمة يمر منها العالم والمغرب في سياق مختلف سياق الجفاف وندرة التساقطات، وأيضا توجه بلادنا لإقرار الدولة الاجتماعية سواء من خلال تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية التي لم يسبق أن كانت موضوع أجرأة وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم عبر آليات واضحة”.