حول ترسيم الحدود البحرية وسط توجس جزر الكناري ..مدريد تحيي المحادثات مع المغرب
بعد أزيد من سنتين على مصادقة البرلمان المغربي بغرفتيه على القانون، كشفت الحكومة الإسبانية، عن إحيائها لمفاوضات مع المغرب، بخصوص ترسيم حدوده البحرية في الأقاليم الجنوبية، خصوصا تلك المحاذية لجزر الكناري، وسط توجس الحكومة المحلية للجزر الإسبانية.
الموقف الإسباني، عبرت عنه الحكومة المركزية في جوابها عن سؤال كتابي لأحد نواب برلمان جزر الكناري، حيث كشفت معلومات عن المفاوضات مع المغرب لتحديد المساحات البحرية لواجهة المحيط الأطلسي، دون تقديم تفاصيل حول الموضوع.
وردا على سؤال مكتوب من لجنة التنسيق في الكونغرس، أشارت الحكومة إلى أنه على الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد، فإن مجموعة العمل تجتمع بالتناوب في إسبانيا والمغرب، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين، وتشير إلى أن “الاجتماع الأخير كان يوم 11 أكتوبر في مدريد “.
فيما يتعلق بالقانونين المتعلقين بالمجال البحري المغربي، تكرر الحكومة الإسبانية المركزية في ردها على برلمان جزر الكناري، أن القانونين “عامان في طبيعتهما” ، لذا فإن نشرهما “لا يعني عملية ترسيم المساحات البحرية للمغرب، التي لا تزال معلقة. تحتفظ إسبانيا، على أي حال بجميع الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة للبحار للحفاظ على مصالحها”.
رد السلطة التنفيذية الإسبانية أثار جدلا واسعا بين سياسيي جزر الكناري، وفي رأي نائبة رئيس المجلس ماريا فرنانديز ، فإن حكومة سانشيز “تحافظ على الغموض بشأن مثل هذه المفاوضات الهامة التي تكون فيها جزر الكناري على المحك”.
البرلمان المغربي، كان قد صادق قبل سنتين على القانونين المذكورين، ما مكن المغرب من بسط سيادته على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية لأول مرة، ليصبح المجال البحري غربا من طنجة إلى الكويرة، بدل انحصاره في طرفاية.
وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، كان قد دافع عن ترسيم الحدود البحرية للمغرب قانونيا، وقال إن هذه الخطوة جاءت كضرورة لتحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمملكة، بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط، وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيادة المغرب من طنجة إلى الكويرة.
