”جون أفريك ” محمد بن سلمان وحلفائه الخليجيين يعتبرون المغرب رائدا في الطاقات المتجددة”
نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية مقالا تزامن مع تنظيم مؤتمر شرم الشيخ للتغير المناخي حمل عنوان: “محمد بن سلمان وحلفائه الخليجيين يعتبرون المغرب الدولة المغاربية الرائدة في الطاقة المتجددة” حيث حاورت المحاضر في جامعة باريس الأولى بانتيون السوربون والباحث في المركز الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية (CEFREPAS) فيليب بيتريا، الذي أعطى توضيحات في هذا الصدد.
وأفادت مجلة جون أفريك أنه وعلى هامش مؤتمر شرم الشيخ للتغير المناخي (كوب 27، من 6-1إلى نونبر 2022)، أعلن ولي عهد السعودي عن مبادرتين مناخيتين؛ قمة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى المبادرة الخضراء السعودية، تحت شعار “من الطموح إلى العمل”. وستقام الفعاليتان، في نونبر المقبل، في مصر أيضا. وشكر محمد بن سلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي على استقباله، قائلا إنه يشاطر رئيس الدولة المصرية “قناعة مشتركة بأهمية العمل المتظافر لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه المنطقة والعالم اليوم”.
إذا كان ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي قد سلط الضوء منذ فترة طويلة على مخاوفه بشأن البيئة واهتمامه بتنويع اقتصاد المملكة من أجل الخروج من النفط بالكامل، فإن منتقديه يتذكرون أيضا أنه يضاعف الإعلانات عن المشاريع غير المتناسبة التي يبدو تحقيقها – افتراضيا في بعض الأحيان – متناقضا تماما مع هذه المخاوف.
وقد تطرق فيليب بيتريا، المحاضر في جامعة باريس الأولى بانتيون السوربون والباحث المركز الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية (CEFREPAS)، إلى هذه التناقضات الواضحة للجغرافيا السياسية المناخية لدول الخليج، والتي تهم قطر و الإمارات العربية المتحدة وكذلك المملكة العربية السعودية. وفيما يلي نص الحوار:
جون أفريك
جون أفريك : هل يمكننا أن نتوقع تعهدات من دول الخليج في “كوب 27” ، أم أنها ستبقى على وتيرتها الخاصة فيما يتعلق بتحول الطاقة؟
فيليب بيتريا : كل هذه الدول أعلنت بالفعل عن جدولها الزمني الخاص. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن حيادها الكربوني لعام 2050، والمملكة العربية السعودية لعام 2060… حيث أن معظمها قد حددت بالفعل أهدافها.
وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يبدو هذا التأخير مقبولا تماما، حتى لو لم يكن من الممكن قياسه في الوقت الفعلي – باستثناء رؤية حصة المشاريع التي تم تنفيذها بالفعل مقارنة بمبالغ الاستثمارات التي تم الإعلان عنها. وتبدي دولة الإمارات العربية المتحدة مزيدا من الحذر بعد اختيارها لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا). هذا ليس هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ويجب أن نأخذ في الاعتبار الفرق الديموغرافي بين البلدين.
هل هذه الخطوة تشمل جميع دول الخليج؟ ودول العالم العربي؟
يتعلق الأمر بشكل رئيسي بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لأن هاتين الدولتين لديهما أكبر قوة ضاربة من حيث الصناديق السيادية أو شبه الخاصة. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، تعد المملكة العربية السعودية والإمارات أكبر المستثمرين الإقليميين في العالم العربي.
أما الدول الأخرى فلديها قدرة استثمارية أقل، مثل الكويت أو عمان. وتركز قطر، الدولة الوحيدة القادرة على التنافس معها ماليا، على صناعاتها الخاصة، مثل الغاز السائل.
ما هو الحافر الذي يدفع هذه البلدان إلى الاستعداد للتحول الطاقي؟ أهي منافسة من دول أخرى؟ أم وعي حقيقي بقضايا المناخ؟
المخاطر المتعلقة بالاحتباس الحراري قوية بشكل خاص بالنسبة لمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، وخاصة بالنسبة للخليج: البنى التحتية ليست مصممة لتحمل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، وسيكون لارتفاع مستويات سطح البحر تأثير كبير لأن معظم المدن تقع على مستوى سطح البحر .. ما هو أكثر من ذلك، حتى مصادر الطاقة المتجددة الرئيسية، مثل الطاقة الشمسية، تتطلب الكثير من الماء.
لماذا تستثمر القوى النفطية مثل المملكة العربية السعودية الكثير في شمال أفريقيا؟
تعتبر منطقة المغرب العربي منطقة تكتيكية في بحثهم عن الاستثمار والمهارات التكنولوجية. فهم يتواجدون في نفس المجتمع اللغوي أثناء العمل بالمواقع المغاربية التي تعتبر همزة وصل بأوروبا حيث يتسنى لدول الخليج الاستثمار جنبا إلى جنب مع الوكالات الأوروبية، والاستفادة من التكنولوجيا.
أما بالنسبة للشركات الخليجية التي تموقعت بالمغرب، كل ما عليها فعله هو عبور مضيق جبل طارق لتجد نفسها في السوق الأوروبية. الجميع يهرعون إلى المغرب منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث أن كل البنى التحتية المالية موجودة هناك. هذه هي حالة “أكوا باور”، التي يمكن العثور عليها جنبا إلى جنب مع الشركات الألمانية أو الفرنسية، مثل “سيمنز”.
المغرب هو البلد الأكثر تقدما وجاذبية في الوقت الحالي، حيث تجد الجزائر صعوبة في إقناع المستثمرين منذ عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج الغاز الجزائري وصل بالفعل إلى أقصى مستوياته، ولا يمكن للشركات أن تتباطأ أو تنتج أكثر: فالحقول لا تتم صيانتها بشكل جيد، وهناك احتياجات استثمارية كبيرة، والإنتاج المحلي يستحوذ على أكثر من ثلثي ما يتم إنتاجه، وبالتالي فإن الفائض يكاد يكون معدوما بالإضافة إلى أن الإطار القانوني الجزائري ليس جذابا للغاية أيضا وتونس هي الأخرى ليست أكثر جاذبية، في قطاع الطاقة على أي حال، بسبب الأزمة المالية وعدم الاستقرار الذي تعاني منه.
كيف يستفيد الخليج من أزمة الطاقة المرتبطة بالصراع الأوكراني؟ هل يمكن أن يكون لذلك تأثير على استراتيجيات الطاقة الخاصة بالقوى النفطية؟
يكمن خطر هذه الأزمة في أنها ستؤدي إلى تأجيل الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات الانتقال إلى الطاقة المخطط لها. وبالنسبة للبقية، تستفيد دول الخليج بشكل كبير من الوضع. أسعار النفط والغاز ارتفعت إلى أعلى المستويات، واستراتيجيتهم تعمل بشكل أفضل: فهم يشترون الغاز الروسي، الذي أصبح رخيصا بسبب نقص المشترين، ويصدرون غازهم بأسعار السوق العالمية. ولهذا السبب لم ترغب دول الخليج في الانضمام إلى حزمة العقوبات، خاصة أنها تستثمر الكثير مع الروس في مجال الطاقة.
وهذا يطرح مشكلة على الصعيد الإقليمي، لأن أزمة الطاقة هذه تشوه علاقاتها مع البلدان المجاورة التي لا تملك النفط ولا الغاز، والتي تعاني على الرغم من التخفيضات التي قدتطال الأسعار المرتفعة: وهي الجزائر وتونس ومصر والمغرب.
