أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط اليوم الاثنين محاكمة 45 أستاذا من أساتذة التعاقد المتابعين على خلفية احتجاجاتهم بالعاصمة الرباط، إلى غاية 5 دجنبر المقبل.
وبالتزامن مع جلسة المحاكمة نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وقفة احتجاجية أمام المحكمة تنديدا بالمتابعات في حق الأساتذة، معتبرة أن مكان الأستاذ هو المدرسة وليس المحكمة.
كما نظم أساتذة التعاقد بمختلف المدن المغربية، أمام المحاكم والمديريات الإقليمية، وقفات احتجاجية تضامنا مع زملائهم وتنديدا بالمتابعات التي تطالهم، وللمطالبة بإسقاطها.
وإلى جانب الوقفات الاحتجاجية يخوض الأساتذة إضرابا وطنيا اليوم، رفضا للمحاكمات والتضييق الذي يتعرضون له بسبب نضالهم ضد التعاقد ومطالبتهم بإسقاطه والإدماج في الوظيفة العمومية.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط قد قضت في مارس الماضي بإدانة المجموعتين الأولى والثانية من أساتذة التعاقد بشهرين موقوفة التنفيذ، وإدانة المجموعة الثالثة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم.
كما أدانت ذات المحكمة الأستاذة نزهة مجدي، التي اتهمت أفرادا من القوات العمومية بالتحرش الجنسي، بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر.
ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما اضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة إضافية، وهي إهانة هيئة منظمة.
