النواب يصادقون على قانون إحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية
بحضور غيثة مزور، وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، صادق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة يومه الاثنين 25 يوليوز 2022، بالأغلبية على مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية. وذلك بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع في جلسته العامة بتاريخ 5 يوليوز 2022.
ويرمي مقترح القانون هذا إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا. وذلك بهدف تعميم الإستفادة من الخدمات الإجتماعية، إعتباراً للدور الهام الذي ستلعبه هذه المؤسسة في تحسين الوضعية الإجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات المهمة منها: الصحة، السكن، الإصطياف، القروض. حيث تطمح مؤسسة الأعمال الإجتماعية، من بين أمور أخرى، إلى تسهيل إقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه. ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين. كما ستعمل المؤسسة على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين.
كما أن الهدف من إحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية هذه هو تجميع الإمكانيات وترشيد مساهمات الدولة في تمويل الأعمال الإجتماعية لموظفيها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي كلمتها بالمناسبة، أشادت الوزيرة بالسيدات والسادة أعضاء القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب على المجهودات التي بذلوها في دراسة ومناقشة هذا المقترح الذي سيكون له وقع إيجابي على الموظفات والموظفين وحافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء. مذكرة بالأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المؤسسة في تلبية الحاجيات الإجتماعية للموظفين في عدد من المجالات.
ويأتي مقترح القانون هذا ليُترجم مضامين الإتفاق الإجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل الماضي، والذي شاركت فيه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام. كما أنهُ يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الإجتماعية.
