تقرير البنك الدولي: ٪98 من المغاربة يستخدمون الهواتف المحمولة بتقنية G4 متجاوزين المتوسط العالمي
أعلن تقرير جديد أصدره البنك الدولي أن المغرب صار يُلامس جل الايجابيات التي تحدثها التكنولوجيا على اقتصاده، مبرزا أن اعتماد التقنيات الرقمية ساهم في تسريع النمو، وخلق فرص عمل جديدة بالمملكة.
ووفقا للتقرير ذاته، فانه في الظرفية الحالية، فان 98 في المائة من الأشخاص في المغرب يستخدمون الهواتف المحمولة، بتقنية G4، أي أن المغاربة يتجاوزون المتوسط العالمي، حيث تتجاوز البيانات 81 في المائة، والمتوسط الإقليمي الذي لا يزيد عن 86 في المائة.
وأبرز التقرير أن المملكة قد انخرطت بشكل كبير في تكنولوجيا المستقبل، فهي واحدة من البلدان القليلة في إفريقيا التي غيرت العديد من الأطر القانونية، لوضع أو تحديث قوانينها لصالح استخدام التكنولوجيا، معتبرا أن هذا كان مفيدا بشكل خاص، للعديد من الشركات التي تمكنت من توسيع قوتها عبر الإنترنت، ومبرزا أن أكثر من 55 في المائة من الشركات المغربية لديها الآن موقعها الإلكتروني الخاص.
وكشف تقرير المؤسسة النقدية الدولية، أن 62 في المائة من السكان بالمغرب يستخدمون الإنترنت، ليعتبر بهذا أعلى المعدلات لبلد أفريقي.
وحسب التقرير ذاته فإن معدل اعتماد أي نوع من أنواع التكنولوجيا في المغرب، لا يزال منخفضًا جدًا، مقارنة بالمتوسط العالمي، ذلك أن التقنيات الحديثة ليست مُعممة على سكان البلاد بشكل كامل، على الرغم من الجهود المبذولة لإدراجهم في جميع الأنظمة، معتبرا أن ذلك يعود الى الخشية من مخاطر مثل عمليات الاحتيال، أو الاحتيال عبر الإنترنت أكثر من الفوائد المستنبطة.
وتضمن التقرير ذاته تذكيرا بظرفية وباء كورونا، الذي حتم على استخدام الأجهزة التكنولوجية، على المستويين الوطني والدولي، مؤكدا أن المغاربة لم يتكيفوا بعد بشكل كامل مع هذا الوضع، فبالنسبة لهم، الطرق التقليدية للدفع وشراء الأشياء وما إلى ذلك لا تزال أكثر انتشارا في المناطق الريفية منه في المدن الكبيرة.
وفي نفس السياق، توقع تقرير البنك الدولي أن الرقمنة الكاملة للاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يكون لها عواقب ايجابية، مما يؤدي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 46 في المائة على الأقل في 30 عامًا.
وفي نفس الصدد، شددت المؤسسة المصرفية نفسها على أهمية فوائد الانتقال إلى اقتصاد أكثر رقمية، ودعت الحكومات أن تبذل جهدها الكامل لإزالة الحواجز التي تربك هذا الانتقال، معتبرة أنه سيضمن إذا اعتمدت جميع اقتصادات المنطقة الرقمنة، أرباحا ستقدر بنحو 1.6 مليار دولار.
