خلقت خدمة “جواز”، التي تعتبرها الشركة الوطنية للطرق السيارة ثمرة إنجازاتها، ضغطا وفوضى كبيرين في تدفق حركة المرور بالطرق السيارة بعدما عمدت الشركة إلى فرض اقتناء الخدمة من طرف الزبناء بطريقة غير مباشرة.
واعتبر مواطنون يشتكون من هذا الوضع أن هذه السياسة تعد نوعا من أنواع الإكراه لفرض استعمال الخدمة من طرف الشركة، ولو بشكل غير معلن.
ولجأت الشركة، بحسب شكاوى مواطنين من مستعملي الطريق السيار، إلى تحويل العديد من المداخل والمخارج في المعبر الواحد إلى ممرات تعمل بخدمة جواز، في حين تبقي الشركة على ممر أو ممرين للعبور العادي دون خدمة جواز.
ووصل هذا الجدل الى قبة البرلمان، حيث بعث الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير النقل حول ما أسماه “الشطط الممارس من طرف شركة الطرق السيارة بسبب بطاقة جواز”، قائلا: “يتذمر عدد كبير من مستعملي الطرق السيارة بالمغرب من الطريقة غير المباشرة التي يتم بها فرض شراء بطاقة جواز الخاصة بالعبور على الطريق السيار، معتبرين أنها ابتزازية”.
وزاد الفريق النيابي ذاته: “رغم الإقبال المتزايد على الطرق السيارة، خصوصا في فترات الذروة (العطل والمناسبات) فإن نقاط الأداء تعرف فتح نقاط محدودة للذين لا يملكون بطاقة ‘جواز’، الأمر الذي يتسبب في الاكتظاظ والفوضى، فيما يقابل احتجاج مستعملي الطريق في أفضل الأحوال بمطالبتهم بشراء بطاقة جواز، ما يثير حفيظتهم، خصوصا ونحن مقلبين على موسم الصيف، الذي سيعرف بحول الله عودة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بعد غياب دام ثلاث سنوات”.
وأردف الفريق النيابي بأنه “في بعض الأحيان في حالة الاكتظاظ تلج السيارات مدخل جواز رغم عدم توفرها على البطاقة، ما يسبب عرقلة مضاعفة”، ومشيرا إلى إشكال آخر مرتبط ببطاقة “جواز”، يتمثل في أنه “في حالة نفاد الشحن الكهربائي للبطاقة فإن مالكها يفقد الرصيد المشحون بها”.
ودافع نزار بركة، وزير التجهيز والماء،في وقت سابق عن اعتماد نظام “جواز” في محطات الأداء في الطرق السيارة بالمغرب، رغم انتقاد كثيرين هذا النظام واتهام الشركة الوطنية للطرق السيارة بمحاولة فرضه على المواطنين.
واعتبر بركة أن نظام “جواز” يبقى هو “الحل الوحيد أمام المشاكل التي تحول دون توسيع محطات الأداء في الطرق السيارة، في ظل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه شبابيك الأداء النقدي”.
وأكد بركة في جوابه عن سؤال كتابي حول “محدودية شبابيك الأداء النقدي” أن “جواز هو الحل الوحيد للتصدي لمشكل النقص في الأراضي المجاورة، الذي جعل من المستحيل تقريبا توسيع المحطات، وبالتالي تجنب عمليات نزع الملكية الحتمية”.
وأضاف الوزير الاستقلالي أنه “يمكن لممرات الأداء الإلكتروني استيعاب تدفق حجمه 8 مرات أكبر من ممرات الأداء غير الرقمية”.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن “فراغ ممرات جواز يعتبر علامة لحسن التشغيل، إذ أنه شرط ضروري، من أجل تمكين زبائن جواز من المرور بدون توقف بسلاسة، وأمان”.
