الأحزاب السياسية بمجلس النواب و البحث عن “البووز”

 

لو تجاوزنا التراشق الاستعراضي بالاتهامات، وتبادل السباب والشتائم التي يحلو للسياسيين المغاربة أن يلوذوا إليه ل”تنشيط البطولة” فان الباقي هو فراغ كبير يؤكد أن العمل السياسي بالمغرب تحول إلى بركة راكدة، ولعبة مملة ، سبق لواحد  من أهل الدار أن شهد بأنها تجري دون جمهور.

اليوم  نحن  في سياق أزمة دولية غير مسبوقة، لا أحد يتكهن بسيناريوهاتها، كما أننا أمام وضع اجتماعي جد صعب، لكننا لا نعاين لذلك  أي صدى عملي في تحركات معظم  الأحزاب السياسية.

أحزاب إما أنها  تحاول البحث عن تعايش دون مضاعفات جانبية تحت سقف الأغلبية، أو أنها غرقت في معارضة استعراضية تجعلها تتعثر أحيانا في قرارات حكومية تحمل بصماتها .

اليوم لم نعد نسمع حديثا عن مشروع مجتمعي في خطاب الأحزاب، ولا عن  عرض  بمنسوب معتبر من الجرأة  والواقعية والصراحة عن ضرورة الإصلاح والتغيير  الحقيقي الذي ينشده  المغاربة بعد رسم مساراته وسقفه.

انسحاب يحاول البعض  تغطيته من خلال خرجات “البووز” الذي تبحث عنه بعض الوجوه خلال  البث المباشر لجلسات البرلمان، في ظاهرة تكشف أن الاحزاب  استبدلت التدافع والصراع حول الأهداف والبرامج، بسلوكات فردية وانفرادية و فرجوية.

هذا الركود  الذي يحاول الركوب أحيانا  وبشكل فج ومفضوح على أحداث ووقائع معينة، لا يساءل الأحزاب فقط بل إن الأمر يمتد إلى النخب المثقفة، وأساسا إلى النقابات التي أصبح كل همها اليوم هو  تمديد الولايات، وضمان تعاقب نفس الوجوه على مؤسسات نخرها التهافت على الريع والامتيازات والصفقات.

الأحزاب لم توجد للعيش في حضن الحكومات، والمناصب والامتيازات فقط، بل لها أدوار أخرى أكثر أهمية للوطن، كما أن المعارضة ليست لعبة أطفال، أو قراءة للتلاوة كما يفعل البعض، أو مرضا خطيرا ومعديا يتعين على الأحزاب الهرب منه، أو الاتكال على وسائط أخرى للعب هدا الدور  قبل الهرولة لقطف النتائج كما يدمن على ذلك آخرون.

هذا الوضع المختل يرسم بالتأكيد صورة جد معقدة عن الطريقة التي ستقنع بها الأحزاب السياسية، سواء تلك التي في الأغلبية، أو تلك التي تمارس المعارضة بالتقسيط، المواطن بأننا قادرون على الخروج من هده الأزمة بأقل الخسائر، وأن لنا  الإرادة  لتفعيل الأوراش الملكية الكبرى التي لا تحتمل التأجيل ،بعد أن بات الاقتناع راسخا لديه بأن الجميع “مسقيين بمغرفة واحدة”.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *