كلمة أخنوش بمجلس النواب تؤكد أن أخنوش 2022 ليس هو أخنوش 2021
أحمد العماري
برهنت كلمة رئيس الحكومة اليوم بالبرلمان،وكيفية دفاع عزيز اخنوش عن حصيلة حكومته ، أن أخنوش سنة 2021 ليس هو نفس اخنوش 2022 لا من الناحية التواصلية ،ولا الكارزماتية، ولا الإقناعية،ولا الدفاعية بل حتى الهجومية ،أنه عزيز اخنوش آخر يتقن فن المواجهة ،ويحسن فن السجال ،ويمتلك قوة الاقناع ، ويعرف متى وكيف يدافع ومتى وكيف يهاجم .
رئيس الحكومة عزيز اخنوش في الجلسة الشهرية الأخيرة أمام مجلس النواب أكد بالواضح أنه تغير ، وأنه أصبح يتقن فن الخطابة ويدافع عن انجازاته بلغة صارمة، وبثقة في النفس، مستثمرا في ذلك لغة بسيطة لكنها عميقة الدلالة لغة يغلب عليها المعجم اللغوي السوسيو- اقتصادي .
عزيز اخنوش والاعتراف بصعوبة المرحلة بمقاربة مقارنة
أكد اخنوش في كلمته أن المعرب يعيش العالم منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، ومع بروز آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد الدولي، تسبب ارتفاع الطلب العالمي مطلع 2021، في أزمة جديدة وغير مسبوقة مرتبطة بارتفاع جل أسعار المواد الأولية. وتفاقمت في بداية هذه السنة حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات والصراعات الجيوستراتيجية، واندلاع الحرب الجارية في أوكرانيا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وأضاف بأن وصول حدة التوترات التضخمية إلى مستويات استثنائية، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الصاعدة؛ فبلغت نسبة التضخم، التي تقيس نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، 8,5% في الولايات المتحدة و7,5% في منطقة اليورو، وما يقارب 9,8% بإسبانيا، و61% في تركيا و11 % في البرازيل.
وفي ظل هذا الوضع المضطرب، أكد رئيس الحكومة اخنوش أنه من المتوقع أن تعرف معدلات النمو تراجعا مقارنة مع توقعات ما قبل الحرب. فبعد أن كانت التوقعات تتنبأ بأن الاقتصاد العالمي سيعرف نموا بحوالي %4,4 سنة 2022 مقابل% 5,9 سنة 2021، صار من المؤكد، حسب صندوق النقد الدولي، أن يعرف تباطؤا بسبب ما تعانيه الاقتصادات من اضطرابات في الإمدادات، وارتفاع في التضخم، وتزايد الشكوك حول توفر عوامل الإنتاج. وتشير توقعات الصندوق إلى أن النمو العالمي سيتراجع بحوالي نقطة مقارنة مع توقعات بداية شهر يناير، منتقلا من 4,4% إلى 3,5%. وفي منطقة الأورو الشريك الاقتصادي الأساسي لبلادنا سيتراجع النمو من 3,9% إلى 2,7%.
نجاح حكومة عزيز اخنوش في حفاظ الاقتصاد الوطني علي صلابته ومتانته رغم صعوبة الوضع العالمي
في مواجهة هذه الأزمات المتوالية، أبان الاقتصاد الوطني عن صلابته ومتانة أسسه بفضل الاختيارات التنموية التي انخرطت فيها المعرب، وكذلك بفضل التفاعل السريع والاستباقي لجلالة الملك حفظه الله مع تطورات الأزمة الصحية العالمية، وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات، في إطار نموذج تنموي جديد، يجعل من تمكين المواطن المغربي هدفا أساسيا لكل السياسات.
وقد ساهمت هذه العوامل في أن يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته بشكل سريع، وهو ما تؤكده المؤشرات المسجلة نهاية 2021، وبداية هذه السنة.
هكذا، وبعد تراجع النمو ب -6,3% سنة 2020، من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا يفوق 7% سنة 2021، ارتباطا بالأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي خلال السنة الماضية وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـما يناهز 18%، هذا إلى جانب الدينامية التي عرفتها القطاعات غير الفلاحية، حيث استعادت معظم الأنشطة عافيتها بعد الأزمة. وبذلك، سجلت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا يناهز 6% مقابل توقعات أولية ب+3,9%، أي ارتفاعا يفوق نقطتين.
كما عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا استثنائيا بنسبة تقدر بـ+36,8%، لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 93,3 مليار درهم سنة 2021.
هذا وقد استمرت نفس الدينامية الاقتصادية ببلادنا، مع بداية سنة 2022، حيث من المتوقع أن يحافظ الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي على ديناميته المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2022.
وفي هذا الإطار، تؤكد المؤشرات الظرفية الحالية المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، نظرا للتحسن الذي تعرفه الأنشطة الصناعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، خصوصا منها قطاعات الطاقة، والبناء والأشغال العمومية، وقطاع المناجم، والصناعات الغذائية، والنسيج، وصناعة الطائرات.
كما يعرف الاستثمار تطورا إيجابيا، كما يدل على ذلك الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة، بنسب بلغت على التوالي +18,5% و تقريبا +52% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
حكومة عزيز اخنوش تحمي المواطن رغم الموسم الفلاحي الصعب بسبب الجفاف
أكد أخنوش أنه بالنسبة للقطاع الفلاحي، فمن المتوقع أن تؤثر قلة التساقطات المطرية على الموسم الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 التي حددته في 80 مليون قنطار. إلا أنه وبفضل المجهودات المبذولة في إطار مخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر، تقلصت نسبة ارتباط القيمة المضافة الفلاحية بزراعة الحبوب بفضل ازدهار الزراعات المثمرة ذات القيمة المضافة العالية. إذ عرفت صادرات الخضر ارتفاعا يقدر ب18+%، وصادرات الحوامض ارتفاعا يقدر ب+37%. كما عرفت صادرات المنتجات البحرية ارتفاعا سواء من حيث القيمة (+44%) أو من حيث الحجم (+17%) خلال شهر فبراير 2022.
ومن شأن التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا مؤخرا، الحفاظ على مستويات إنتاجية جيدة فيما يخص الزراعات الربيعية والصيفية التي من شأنها الحفاظ على تموينات منتظمة سواء بالنسبة للأسواق الداخلية أو الخارجية. وهو ما سيقلص من التراجع المتوقع في الناتج الداخلي الفلاحي.
أما فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، فمن المتوقع أن تعرف معدل نمو يناهز +3,1% سنة 2022.
حكومة اخنوش تلتزم بتنفيذ الاستراتيجيات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائيرغم كل التحديات
الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا بالإضافة إلى تداعيات التقلبات المناخية، كلها دوافع تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي، حفاظا عن قضايا السيدة الوطنية في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض".
وفي هذا الصدد كذلك، أكد اخنوش على ما جاء في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى ممثلي الأمة على "ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية" التي من شأنها أن تعزز كما ورد في الخطاب الملكي "الأمن الاستراتيجي للبلاد".
اخنوش حكومتنا حكومة الصدق والواقعية والالتزام والعمل
أكد اخنوش بأن حكومته هي حكومة صادقة مع الشعب وواقعية في تدبير أزمات الجفاف وارتفاع ثمن المحروقات ومواجهة تداعيات الحرب الاوكرانية الروسية وجائحة كورونا،مضيفا أن حكومته واعية بان المغرب أننا كسائر دول العالم، يجتاز مرحلة من اللايقين الاقتصادي، ومن الصدمات المتتالية التي يمكن أن تفند كل الفرضيات.
وقد عملت الحكومة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها أثناء مواجهة تداعيات كوفيد 19 على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير عمومية مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تزويد الأسواق بكل المواد الغذائية والأساسية،
وفي ظل الوضعية المضطربة التي نعيشها وما رافقها من توترات تضخمية، خصوصا فيما يتعلق بأسعار المواد الطاقية والغذائية، أعطت الحكومة أولوية قصوى لتتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار واتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
حكومة اخنوش واطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة
صرح اخنوش أنه أمام كل هذه التحديات، تجاوبت الحكومة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية، وتصويب اختياراتها الميزاناتية بدقة واستباقية وفعالية،مع هذه الازمات،
من خلال إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها "أوراش"، و"فرصة" وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي، وتخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.
وقد كان لهذه الإجراءات وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار. ولولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة.
ومواكبة منها للقطاعات المتضررة من الأزمة، استجابت الحكومة كذلك لملتمس العاملين في القطاع السياحي، وخصصت 2 مليار درهم لإنعاش القطاع.
كما أنه، وبتوجيهات ملكية سامية، نفذت الحكومة المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار ضعف التساقطات، بتخصيص غلاف مالي يناهز 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي أمام التداعيات المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي.
وفي آخر كلمته اعترف رئيس الحكومة اخنوش ان المعرب في قلب مرحلة عصيبة يمر منها الاقتصاد المغربي والعالمي، ولا شك أن الأزمة الروسية الأوكرانية ومرحلة ما بعد كوفيد وتداعيات ضعف التساقطات، سيكون لها تأثير على التوازنات المالية والاقتصادية. لكن رغم ذلك اكد اخنوش أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الذي حصل على ثقتكم الدستورية خصوصا في شقه الاجتماعي.
خلاصة القول ، انه يتبين من كلمة رئيس الحكومة امام مجلس النواب، اننا امام رئيس حكومة مختلف في كل شيء عن رؤساء حكومات الاسلاميين،وعن حتى عن عزيز اخنوش ذاته سنة 2021. انه كان قريبا من منهجية وتصورات الوزير الاول السابق ادريس جطو.
كلمة اخنوش وكيفية مواجهات الخطابات العدمية امام مجلس النواب اكدت ان رئيس حكومة اخنوش صادقا في اقواله ، ملتزما بوعوده،واعيا بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية، بعيدا عن الشعبوية ، ومقتنعا بقدرات البلاد في تجاوز الازمات الاربع: وهي جائحة كورونا، الجفاف، تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع آثمنة المحروقات .
وكما يقول اكبر علماء الاقتصاد ، فمهمة رؤساء الحكومات في زمن الازمات تتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين الحاجة إلى ترسيخ الاستقرار السياسي، والحفاظ على السلم الاجتماعي ومواجهة الازمات بالتفاؤل والصدق والتدبير العقلاني للأزمات وتوفير شروط العيش الكبير للمواطن، ،أعتقد ان هذا هو ما يميز عزيز اخنوش رئيس الحكومة الحالية الذي يختلف كثيرا عن عزيز اخنوش ما قبل توليه رئاسة الحكومة.
