نقابة الشرطة بإسبانيا تضغط لفرض "الفيزا" على ساكنة المدن المجاورة لسبتة و مليلية المحتلتين

في خطوة جديدة تعكس سعي الحكومة الإسبانية لتغيير الوضع القانوني لمدينتي سبتة و مليلية المحتلتين، توصلت وزارة الداخلية الاسبانية بمقترح تعديل تشريعي جديد لفرض التأشيرة على ساكنة المدن المغربية المجاورة للثغرين.
جاء ذلك في إطار الضغوط التي مارستها نقابة الشرطة الاسبانية من خلال تعميم تعديلات تشريعية لإنهاء استثناء "شنغن" وإنشاء مراكز شرطة حدودية مشتركة بين إسبانيا والمغرب.
وبررت نقابة الشرطة هذه المطالب ب"الدفاع عن مصالح العاملين بأمن الدولة وزارة الداخلية" على خلفية ما عرفته مدينة سبتة المحتلة في وقت سابق.
ودعت التعديلات المقدمة وفق ما كشفته وسائل إعلام اسبانية لإعادة النظر في المادة 36 من انضمام حكومة إسبانيا إلى معاهدة "شنغن"، بدعوى أنها لم تعالج خصوصية الحدود الخارجية لسبتة ومليلية ، إضافة الى مراجعة جميع أقسام لوائح الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ، المتعلقة بحدود سبتة ومليلية ، من حيث مراقبة البضائع والركاب ، والتي تجبر مسؤوليها على إجراءات قانونية معقدة.
كما دعت التعديلات لتشديد الحركة عبر الحدود في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وفقا للمبادئ الموحدة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث شددت على ضرورة أن تتجاوز مراقبة الأشخاص عملية التحقق من وثائق السفر وشروط الدخول الأخرى والإقامة ، العمل والمغادرة ، إلى التحقيق والوقاية من الأخطار على الأمن القومي والنظام العام.
وسبق لمسؤولين إسبان أن أكدوا بإن حكومة "بيدرو سانشيز" تدرس إلغاء النظام الخاص الذي يسمح بمرور مغاربة إلى المدينتين المحتلتين دون تأشيرة مؤكدين عزم الحكومة الاسبانية "النظر بجدية" في إدراج سبتة المحتلة في النظام الجمركي الخاص بالإتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، وذلك ردا على أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة.