المجلس الأعلى للحسابات: ميزانيات المجال الاجتماعي مشتتة
شدد إدريس جطو الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات، بأن الوقت قد حان " للقطيعة مع وضعية التشتت التي تعرفها الموارد العمومية المرصودة للمجال الاجتماعي وتوزيعها بين مختلف المخططات والبرامج والأجهزة وإغفال آثارها على الأوضاع الاجتماعية للساكنة".
وجاء تصريح إدريس جطو خلال تقديمه مساء أمس الثلاثاء 23 اكتوبر 2018 لعرض حول أعمال المحاكم المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، حيث سجل المجلس الاعلى للحسابات بأنه "على الرغم من المجهود المالي للدولة في المجال الاجتماعي وتعدد البرامج والأجهزة العمومية المكلفة بإنجازها، فإن المغرب لم يتمكن بعد من تقليص الفوارق والحد من مظاهر الفقر والهشاشة التي تعرفها الساكنة في العديد من مناطق وجهات المملكة".
وعبر جطو خلال حديثه، عن الأمل في "تتضافر كل الجهود لتفعيل المبادرة الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، لإحداث السجل الاجتماعي الموحد كنظام وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، من خلال استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك بهدف تحسين مردودية البرامج الاجتماعية على المديين القريب والمتوسط".
وطالب جطو في تقريره بمحاربة مظاهر الفقر والهشاشة من خلال مساطر مبسطة ومعايير موضوعية ودقيقة للاستفادة، ترتكز على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتقييم الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطن، مذكرا ببرامج دعم التمدرس والمساعدة الطبية والرعاية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المستحقة.
