محلل لبلبريس: هذه تأثيرات ارتفاع أسعار النفظ على السوق المغربي
على إثر الإرتفاع المهول الذي سجلته أسعار النفط في السوق الدولي، والذي تخطى سعره حاجز الـ100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات، وذلك عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن “عملية عسكرية” في أوكرانيا.
وأدى التحرك الروسي إلى انخفاض حاد في أسواق الأسهم في جميع أنحاء أوروبا، الشئ الذي زاد من تعزيز المخاوف التي من الممكن أن تؤدي إليه العقوبات من تقييد للإمدادات ورفع للأسعار في جميع أنحاء العالم، بعد أن تجاوز سعر النفط 105 دولارات للبرميل.
وأمام هذه المؤشرات العالمية الصعبة، قال إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الإستراتيجية في تصريح لبلبريس:" أن المغرب يستورد جل حاجياته من المواد الطاقية من الخارج، وبالتالي فإن هذا الارتفاع الذي تعرفه أسعار البترول، سينعكس على سعر المواد الطاقية داخليا، كما سيؤثر بالدرجة الأولى على كل السلع التي تدخل في إنتاج الطاقة، بما فيها كلفة النقل".
وأضاف الفينا:" أن هناك متغيرات جديدة لم تكن في السابق ومنها اللاعبون الجدد في سوق البترول والغاز، خاصة و أن الفترة التي نمر منها تتميز بتقليص الإنتاج بعد جائحة كورونا."
ويطرح ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق مائة دولار للبرميل خطرا على الاقتصاد العالمي الخارج للتو من أزمة كوفيد-19 والمرتهن بشدة حتى الآن للذهب الأسود.
لم يسبق أن بلغ سعر البنزين في المحطات هذا الحد في عدد متزايد من الدول، من المملكة المتحدة إلى فرنسا وألمانيا وسواها.
ومن المفترض منطقيا أن تستمر أسعار الوقود في الارتفاع مع تواصل ارتفاع أسعار النفط التي زادت بأكثر من 30% منذ الأول من كانون الثاني/يناير.
من جهة الشركات، فإن قطاعي النقل، انطلاقا من النقل الجوي، والصناعة باعتبارهما في الخط الأمامي، وتنعكس زيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل فيهما على الأسعار.
