الفاتحي لبلبريس:"تحرك دي ميستورا سيواجه صعوبات لعدم انصياع الجزائر لقرارات الشرعية الدولية"
يحل اليوم الأربعاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستيفان دي ميستورا بالمغرب، قبل أن يتوجه إلى الجزائر ومخيمات تندوف وموريتانيا، والبوليساريو تستبق خطوته بربط نجاح المفاوضات بخيار "استفتاء تقرير المصير"وتهاجم مجلس الأمن، إنه ينهج "صمتا مطبقا تجاه المغرب".
ولا يبدو أن البوليساريو تتفاءل خيرا بهذه الزيارة، إذ شرعت بالفعل في وضع مجموعة من الشروط القبلية من أجل "إنجاحها"، ففي تصريح للإذاعة الرسمية الجزائرية أول أمس الأحد قال مبعوث الجبهة إلى نيويورك، سيدي محمد عمار، إن "نجاح الزيارة مرتبط بدعم جاد وانخراط مسؤول لمجلس الأمن الدولي لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير"، مهاجما أيضا مجلس الأمن الذي قال عنه إنه ينهج "صمتا مطبقا تجاه المغرب".
وفي هذا السياق قال الباحث في شؤون الصحراء ودول الساحل، عبد الفتاح الفاتيحي، في تصريح لبلبريس:"بات ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية، يتوفر على دعم دولي كبير مما يجعله قادرا على فرض توجهات المجتمع الدولي ولاسيما تلك التوجيهات المتضمنة في التقرير الأخير حول الصحراء قم 2602 ولعل هذا الاجماع الدولي هو الذي يذكي رغبته في إجراء جولة ميدانية في سياق البحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء."
وأضاف المتحدث نفسه:"إلا أن هذا التحرك قد يلقى الكثير من الصعوبات في ظل عدم انصياع الجزائر لقرارات الشرعية الدولية، إذ سبق وأعلنت أنها غير معنية بالموائد المستديرة ولن تستجيب لحضورها. وأيضا في ظل استمرارها تقديمها للدعم المالي والعسكري لتنظيم البوليساريو بغرض مواصلة القيام بأعمال عسكرية عدائية تهدد الأمن والسلم في المنطقة."
وأكد الفاتحي:"يبدو وضحا بأن الجزائر لن تكون في وضع مريح بعد أن أعلنت مختلف الهيئات الأممية دعمها للنهج الأممي في تدبير نزاع الصحراء. ويتراجع الموقف الجزائري الساب من القرار الأخير حول الصحراء بعد تأييد مساندتها روسيا للمساعي الأممي لإيجاد تسوية سياسية لنزاع الصحراء، مضيفا:"ولا أعتقد بأن الجزائر ستبقي سقف خطابها قويا، خوفا من ضغوطات دولية إن هي أمعنت في تعطيل مسار التسوية السياسية لنزاع الصحراء على أساس رؤية المجتمع الدولي الذي يتجه لإيجاد عن حل سياسي واقعي وعملي، وهو ذات النهج الذي ستتخذه البوليساريو التي فقدت مصداقيتها بعد خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي سبق وأن وقعته مع الأمم المتحدة سنة 1991"
وتابع المتحدث نفسه:"ولا يبدو أن الجزائر تتوفر على خيارات للمناورة ذلك أن خطة العمل التي يحددها مجلس الأمن هي جلوس الأطراف الأربعة في مائدة مستديرة وستكون الجزائر فيها طرفا رئيسيا وفق ما يستفاد من قرار مجلس الأمن الأخير، مؤكدا:إن التذرع الجزائري بمسألة تنظيم الاستفتاء وتقرير المصير، يعد إملاء شروط جزائرية مسبقة قبل الجلوس إلى المائدة المستديرة. ولذلك، فإن الوضع التفاوضي الجزائري بين صعوبة مواصلة الالتزام بما صدر في بيان خارجيتها بعيد صدور القرار الأممي أو الانصياع لقرارات الشرعية الدولية."
