كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن “أنظمة التقاعد الأساسية ستواجه هشاشة في توازناتها المالية مستقبلاً، باستحضار تطورات رصيدها التقنية واحتياطاتها”.
وأكدت ذات الهيئة، في التقرير السنوي لها برسم سنة 2020،على أن “عدد المنخرطين في أنظمة التقاعد الأساسي بلغ في نهاية 2020 حوالي 275 ألف مُشغل، 98.1 منهم في المائة من القطاع الخاص، مقابل 256.620 سنة 2019″، مبرزة أنه “من أصل جميع المنخرطين، يمثل الانخراط في التقاعد التكميلي حوالي 2.6 في المائة، أي حوالي 17.900 شركة ومؤسسة منخرطة”.
ووأشار ذات التقرير، إلى أن “أنظمة التقاعد الأساسية تغطي حوالي 4.1 مليون مشترك نشيط، 9 منهم في المائة فقط يتوفرون على تغطية تكميلية. أما الساكنة المستفيدة (متقاعدون وأزواج وأيتام) فوصل عددها إلى 1.2 مليون شخص”.
وشدد ذات التقرير، على أن “المعامل الديمغرافي المتوسط لأنظمة التقاعد في المغرب يناهز 4.9 مشتركين نشيطين، مقابل متقاعد واحد سنة 2020، بعدما كان في حدود 5.4 سنة 2019. ويصل هذا المعامل إلى 7.5 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و2 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، و2.2 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.
وحسب التقرير ذاته، فإنه “بالنسبة للتطور المالي، فأنظمة التقاعد الأساسي جمعت سنة 2020 مبلغاً قدره 54.4 مليارات درهم كاشتراكات ومساهمات، أما أنظمة التقاعد التكميلية فبلغت 8.8 مليارات درهم. وتمثل الاشتراكات والمساهمة ما نسبته 67.7 في المائة من موارد أنظمة التقاعد”.
وكشف التقرير ذاته، أنه “على مستوى الخدمات المقدمة فقد ناهزت سنة 2020 حوالي 69.4 مليارات درهم، منها 63.6 مليار درهم خاصة بأنظمة التقاعد الأساسية”، مشيرا إلى أنه “خلال السنوات الخمس الماضية سجلت الاشتراكات والمساهمات المجمعة ارتفاعاً أقل مقارنة بمستوى تطور الخدمات المقدمة، بنسبة 7.1 في المائة و10 في المائة على التوالي”.
