أكد مصدر برلماني عن تأجيل مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تقدمت بها فرق المعارضة حول الحكومة والوضعية القانونية لأعضائها، مضيفا أن السبب الرئيسي هو العطلة بمناسبة أعياد الميلاد وليس الوضع الوبائي أو غياب الحكومة، نافيا تحديد موعد لاحق ومحدد لمناقشة القوانين الثلاثة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه كان مقررا عقد إجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم الاثنين 27 دجنبر 2021 المقبل، مباشرة بعد الجلسة العامة، لدراسة المشاريع القانونية الثلاثة، لكن تم تأجيل الموعد باتفاق بين أعضاء اللجنة سواء من الاغلبية أو من الحكومة.
وحسب المصدر ذاته، فالقانون الأول يتعلق بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمـي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.
وبالنسبة للمقترح الثاني، فيتعلق بقانون تنظيمي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فيما مقترح القانون الثالث فيتعلق بقانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 21،19، و32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدم به فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب.
