أثار طلب رئيس الحكومة الذي تلاه أمين مجلس النواب طارق القادري، في بداية جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت امس الاثنين 8 نونبر 2021، حيت قال إن مجلس النواب توصل بطلب من رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016، الكثير من الجدل.
ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المسحوب، مواد تنص على تجريم التعذيب والإبادة الجماعية، والاتجار بالبشر، والإثراء غير المشروع، والتحرش الجنسي. وحافظ القانون على تجريم الإجهاض، والعلاقات الجنسية خارج الزواج، كما أبقى على عقوبة الإعدام، وهي قضايا أثارت خلافات واسعة داخل المجتمع.
في هذا السياق قال عبد العالي حامي الدين عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية:”في الوقت الذي كنا ننتظر من هذه الحكومة أن تسرع بإحالة مجموعة من النصوص المهمة لتنزيل دستور 2011 ولحماية حقوق وحريات المواطنين، من قبيل مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، مشروع المسطرة الجنائية وقانون الوظيفة العمومية وغيرها، طلعت علينا الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات مهمة ومنها تجريم الإثراء الغير المشروع”.
واضاف حامي الدين:”هذا السحب يؤشر على ما حذرنا منه من تراجعات خطيرة سببها الأساسي هو الجمع بين السلطة والثروة وتحصين البعض من المساءلة والمحاسبة”
واكد القيادي في حزب المصباح:”الآن نفهم لماذا تواطأت بعض مكونات الأغلبية السابقة مع بعض مكونات المعارضة السابقة واللذان يتواجدان اليوم في الحكومة على تعطيل البت في مشروع القانون الجنائي داخل مجلس النواب.
السؤال هو ما موقف حزب الاستقلال من هذه الصفقة؟”
وعلقت القيادية في حزب العدالة والتنمية امينة ماء العينين:”سحب مشروع تعديل مجموعة القانون الجنائي من البرلمان يطرح أسئلة البديل التشريعي بخصوص موضوع خضع لنقاش طويل ظل يفتقر للعمق.”
واضافت ماء العينين :”وعود الحكومة الحالية تتلخص في إحالة مشروع معالجة شاملة ومتكاملة لمجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وهو أمر أفترضُ أنه سيكون صعبا للغاية استحضارا للخلاف القوي الذي عشنا بعض تفاصيله بخصوص مادة واحدة في المسطرة الجنائية تتعلق بمفهوم السياسة الجنائية تعريفا وإعدادا وتبليغا وتنفيذا ومراقبة وتقييما بين نصوص القانون، والتوجيهات العامة، والتعليمات الكتابية وكذا حدود تدخل السلطة التنفيذية والسلطة الرئاسية، وهو نقاش طويل عريض عرف إسهاما وترافعا من وزير العدل الحالي الأستاذ عبد اللطيف وهبي بوجهة نظر تختلف تماما عما تتبناه مكونات السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.
وتابعت المتحدثة ذاتها:”أما مجموعة القانون الجنائي فتتطلب نقاشا قانونيا غير مفصول عن النقاش الثقافي والفكري، لأن المادة الجنائية لا تنحصر في كونها مادة قانونية بقدر ما تكثف الأبعاد التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإنسانية بما هي انعكاس لفسفة الجريمة والعقاب.”
واكدت ماء العينين:”
لقد عرفت مادتي تجريم الإثراء غير المشروع في مشروع حكومة بنكيران جدلا واسعا، وقد لعبت دورا مفصليا في إعاقة المصادقة على المشروع المودع لدى البرلمان منذ 2016. أتمنى أن تتمكن الحكومة الحالية في فتح هذا الورش بالطريقة السليمة التي تفترض حوارا جديا بين المؤسسات والفاعلين ترسيخا للحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها دستور 2011 والتي تفترض ملاءمة عميقة مع مواد القانون المتقادمة خاصة منها مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية التي صارت متجاوزة في أجزاء كثيرة منها
