جمعية حقوقية تدعو لمحاسبة "الأبناك" بعد أزمة نفاد سيولة "الشبابيك"

اعتبرت الجمعية الوطنية من أجل العدالة نفاد سيولة شبابيك الالكترونية قبل عيد الأضحى بأنه تصرف "غير مسؤول ينذر عن قلل موشك أو مؤشر عن عواقب وخيمة تستوجب على الابناك الإلتزام بالشفافية والحكامة وهي مبادئ دستورية ملزمة للجميع سواءا مؤسسات الدولة او المؤسسات الخاصة، وإن أي مسؤولية مرتبطة لوزما بالمحاسبة وإن ما وقع للزبناء تقع مسؤوليته على الجهات المتعاقدة معه تستوجب المحاسبة لتفاذي الأخطاء التي تكرس الحكرة واللامبالات".

وأضافت الهيئة الحقوقية في بيان لها توصلت "بلبريس" بنُسخة منه، أنه "ما دام أن ودائع الزبناء لا يجوز بأي حال من الأحوال منع التصرف فيها بأي ذريعة كانت فإذا كان العطب البنك مسؤول عليه وإذا كان أي مبرر اخر البنك مسؤول عليه فهو مسؤول عن أي خطأ أو تأخير أو حدث لا هو بالمفاجئ أو قوه قاهرة إنما سوء التذبير أو سبب خفي نتج عنه ضرر للزبون لأنه مؤسسة خدمة تقدم الخدمات بمقابل لا يحق له مطلقا تعطيل حقوق الزبناء بأي حال من الأحوال".

وتابعت بالقول: "ما لاحظته الجمعية ذات الطابع الحقوقي عن إهدار حق الزبون بحرية التصرف في ملكه على إعتبار أن حق الملكية حق مقدس لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي مواطن منه أو تقييده أو التصرف فيه، تتساءل الجمعية هل يمكن للأبناك من تلقاء نفسها التنازل عن الاستفاذة من مقابل الخدمة التي تشكل ما يقرب 2000 درهما كحد أدني ربح في اليوم أم أن هناك إكراه تسببت فيه جيهات وصية عن الخدمة التي تشرف على الابناك وهو بنك المغرب".