أكد مصطفى الابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بجائحة كورونا كانت جلها صائبة، بالرغم من الأثار التي خلفته لدى بعض المهن وبعض الفئات، لكن نلمس النتائج خصوصا فيما يتعلق بعدد اللقاحات.
الإبراهيمي في كلمة له خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي تنعقد ظهر اليوم الإثنين 10 ماي الجاري، قال إن الحماية الاجتماعية هي اساس ضمان مجتمع متضامن ومتكافئ يتمتع فيه الجميع بالكرامة والمساواة ومقومات العيش الكريم.
وأضاف الابراهيمي، أن الحماية الاجتماعية للمواطنين هي مسؤولية الدولة برمتها، ويجب أن يمثل احدى اولوياتها عن طريق توفير عرض صحي من خلال الخريطة الصحية وتسيير الولوج، وكذا التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية والاجتماعية.
وشدد الابراهيمي، على أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية تباين على مستوى التنفيذ الحكومي، حيث انطلق التصور حوله في سنة 2002، ولم يتم اخراج القانون الى حيز الوجود إلا في سنة 2020، مبرزا أن هذه الاصلاحات جاءت بعد إلغاء الدعم الذي كان يوفره صندوق المقاصة لبعض المواد الاساسية، وكان قاسيا في حينه، لكن اليوم نرى ثمار هذا القرار.
وتابع الابراهيمي، أن الحكومة في احدى تصريحاتها قالت إنها ستسكمل التغطية الاجتماعية لكافة المواطنين وتفعيل الخريطة الصحية، والان يجب أن تقدم الحكومة حصيلتها، مضيفا "واحد السيد غاب على البرلمان لأزيد من 4 سنوات وليوم كيقول بلي الحكومة في 10 سنوات لم تقم ببناء أي مستشفى، ولهذا غابت عليه جميع المعطيات السياسية والاقتصادية، وحتى ما يتعلق بحزبه"، في اشارة لحميد شباط الامين العام السابق والبرلماني عن حزب الاستقلال.
وأضاف الابراهيمي في موجها الكلام لشباط، أنه خلال 12 سنة الاخيرة تم بناء ما يزيد 28 مستشفى، لهذا "خاصو يرجع ويشوف نسبة الميزانيات المخصصة للصحة، راه خاص السيد يضبط المعلومات ديالو قبل ما يخرج يعطي التصريحات"، متهما شباط بـ"التعاطي مع جهات مدفوعة الثمن".