تفاصيل اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الثلاثاء !
عكس ما روج في وقت سابق، أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الثلاثاء، سيناقش تعديل التدابير الاحترازية المتعلقة بليالي شهر رمضان، لكنه تطرق فقط للحماية الاجتماعية كما كان متوقعا .
ووفقا لبلاغ المجلس الحكومي، فقد أوضح رئيس الحكومة أن التسريع بعقد الاجتماع يروم أساسا المصادقة على مرسومين بتطبيق المرسوم بقانون الذي يسن تدابير استثنائية لفائدة مشغلين في بعض القطاعات المتضررين من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، ويتعلق الأمر بدعم القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، وكذا القطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب.
كما أشار رئيس الحكومة أن جدول أعمال هذا المجلس يتضمن مواضيع متكاملة، وبالغة الأهمية، تتعلق بالورش الوطني الكبير للحماية الاجتماعية، وبإصلاح آليات الاستهداف الاجتماعي، وبدعم القطاعات المتضررة من جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى تأهيل المنظومة الصحية ببلادنا، وهو التأهيل الذي يعد عمودا من أعمدة إنجاح ورش الحماية الاجتماعية الذي عُرِضَ أمام جلالة الملك حفظه الله يوم الأربعاء الماضي.
وانطلق وزير الصحة في تقديمه من تحديد الإطار العام لورش إصلاح المنظومة الصحية، الذي وقف فيه بالتفصيل عند ثلاث عناصر مرجعِية، ويتعلق الأمر:
أولا: بتنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، وجعل النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى،
ثانيا: مواكبة القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي نص على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها،
ثالثا:تشخيص أهم مظاهر محدودية المنظومة الصحية الحالية، والمتمثلة بالأساس في تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع والنقص الحاد في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعرض صحي غير متكافئ ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية في غياب استقلالية المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى محدودية تمويل القطاع.
بعد ذلك، تطرق السيد وزير الصحة إلى مضمون ومرتكزات مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، محددا أهم معالمه في:
أولا : تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم 131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب. حيث سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب.
أيضاتعزيز الاستثمار الأجنبي وجلبالخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، بما يضمن، من جهةتطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم. كما سيتم في نفس الإطار، إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية.
ثانيا:تأهيل العرض الصحي، من خلال تدعيم البعد الجهوي، بأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات،مع العمل على تأهيل المؤسسات الصحية.
ثالثا: إِرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عَمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وذلك من خلال إحداث هيئات التدبير والحكامة، المتمثلة في: الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة والوكالات الجهوية للصحة، والمجموعات الصحية الترابية.
رابعا: إحداث نظام معلوماتي مندمج، يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص، ويُمَكِّن من التتبع الدقيق للمريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، وذلك بالاعتماد على الملف الطبي المشترك مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.
