التعيينات الملكية..معيار الكفاءة دليل للحرص على شفافية ومصداقية المؤسسات
أجرى الملك محمد السادس، يوم أمس الإثنين، تعيينات جديدة على رأس 4 مؤسسات دستورية بالبلاد تتعلق بمسؤوليات الرئاسة الأولى لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، ورئاسة المجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة مجلس المنافسة.
في هذا السياق قال عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن التعيينات التي أجراها الملك محمد السادس بمجلس المنافسة هي تعيينات استحضرت عدة أشياء من بينها المساطر القانونية، وبالخصوص معيار الكفاءة المهنية والتجربة والاستحقاق، لكون الملك محمد السادس يحرص على مصداقية هذه المؤسسات وشفافيتها.
وأضاف الرماني في تصريح صحفي أن تعيينات الأعضاء الجدد لمجلس المنافسة تلتقي مع مضامين الخطط الملكية والتي من بينها تنزيل الإصلاحات، وهي إصلاحات تتطلبها المرحلة أهمها العدل والشفافية والشؤون العامة.
وأكد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تعيين الملك لرئيس مؤسسة مجلس المنافسة جاء نتيجة ما تم ذكره من نقط في بلاغ الديوان الملكي والتي تتعلق بالارتباك والقرارات المتضاربة بخصوص ملف المحروقات، والمذكرات المتباينة الصادرة عن المجلس والتي قرر خلالها الملك تعيين لجنة للتحري في الموضوع.
وتابع الرماني أن الإرادة الملكية ارتأت التغيير بغية الإصلاح والتقويم، نتيجة لتقرير لجنة التقصي التي وقفت على مجموعة من الخروقات المسطرية في معالجة ملف المحروقات.
وأشار المتحدث إلى أن تغيير رئيس مؤسسة مجلس المنافسة تم وفق عملية سليمة لم تمس بهيكلة المجلس، وهو التغيير الذي جاء بناء على تقرير لجنة التحري، وهذا الأمر هو إشارة من ملك البلاد لتشبثه بحسن سير المؤسسات ووظائفها وفق الآليات الموضوعة.
وخلص الرماني إلى التأكيد على أن قرار تعيين رئيس جديد لمجلس المنافسة هو تأكيد لرغبة ملكية في دعم استقلالية المجلس، وفي تقوية أدائه ومردوديته والتي نص عليها الفصل 166 من دستور 2011.
