بعد الجدل الذي أثاره موضوع تجميد مناصب الشغل في مشروع قانون المالية التعديلي، قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، “لم يتم تجميد مناصب الشغل، فلابد من رفع اللبس بهذا الخصوص، حيث أن التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة يهم فقط سنة 2021، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية التي تمثل لوحدها أزيد من 90% (في المتوسط بين سنتي 2016 و2019) من مجموع المناصب المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية.
وأكد بنشعبون، خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين المخصصة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل، اليوم الجمعة، أن “مما يعني أن الحد من التوظيف هنا هم فقط 10% من المناصب المالية التي سيتم فتحها”، مضيفا “إلى جانب ذلك، وطبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 44.000 منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية مثل المراكز الاستشفائية الجامعية”.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه “بناء عليه، فإنه سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، وهو ما سيمكن من فتح آفاق أكبر التشغيل الشباب، بالتالي فإن سنة 2021 ستعرف أكبر عدد من مناصب الشغل على عكس ما تم تداوله من طرف البعض”.
الجلسة الأولى العمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020
الجلسة الأولى: ابتداء من الساعة العاشرة صباحا- تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛- المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل؛- رد السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
Posted by Chambre des conseillers مجلس المستشارين on Friday, July 17, 2020