التجمع الدستوري:" نشكرُ بنشعبون على حسن إنصاته وننوه بتفهمه لهواجس النواب
قال توفيق كميل، البرلماني التجمع الدستوري إن فريقه بجميع مكوناته السياسية تابع بكل مسؤولية وشارك بفعالية في الجهود التي بذلتها الدولة عبر السلطات العامة خلال جميع مراحل تدبير أزمة فيروس كوفيد 19 المستجد.
وأوضح كميل، في مداخلته بالجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، اليوم الاثنين، أن فريق التجمع الدستوري ساهم باقتراحات وأفكار وطرح أسئلة وعقب على ما أدلى به أعضاء الحكومة ورئيسها من أجوبة تتعلق بالآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية لتدبير الأزمة الحالية وآفاق التعافي والخروج التدريجي من مخلفاتها”.
وأضاف رئيس فريق التجمع الدستوري، أنه “قد كان تقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل لمالية 2020 مناسبة لنا كفريق مشكل للأغلبية الحكومية لبلورة مجموعة من التعديلات التي توخينا منها إغناء هذا المشروع وتجويد بعض المقتضيات التي يقترحها، مضيفا "شاكرين الوزير سعة الصدر وحسن إنصاته لجميع الفرقاء السياسيين، منوهين بتفاعله الإيجابي وتفهمه لهواجس النائبات والنواب، والهموم التي عبروا عنها بهذه المناسبة وفي ظل ظروف أزمة كورونا، عبر تساؤلاتهم وأسئلتهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تحصين اقتصادنا ومجتمعنا وتجربتنا ومكتسباتنا”.
وتابع كميل في مداخلته “بناء على هذا التفاهم والانسجام، فإن الإقتراحات التي عبرنا عنها في اللجنة، اقتضت الحكمة إرجاءها إلى الموعد المالي المقبل، آملين أن تجد مكانها في القانون المالي المقبل، الذي لا يفصلنا عنه إلا شهور معدودة.
وأكد أن "ندعو في فريقنا إلى استخلاص الدروس والعبر المستقاة من أزمـة “كوفيد-19″ وتداعياتها الحالية والمستقبلية على أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية وإعادة ترتيب أولوياتنا وعلاقاتنا وحساباتنا، واستشراف المستقبل بالاستعداد الجماعي للرفع من التحديات وتحويلها إلى فرص متجددة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة والتنمية البشرية المستقرة على أسس العدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص، والاعتماد على قدراتنا الذاتية، ورصيدنا المؤسساتي ورأسمالنا المجتمعي والتضامني”.
وشدد البرلماني على أن “الاستثمار في الإنسان وفي منظومة القيم وفي الحكامة التدبيرية والبحث العلمي والتكوين المنتج والمعمم من المفاتيح الرئيسية لنموذجنا التنموي المقبل الذي ننتظر صدوره للولوج إلى محطة جديدة ومتجددة لمغرب الفرص الممكنة ومغرب العدالة الاجتماعية والمجالية والأمن الاجتماعي والاستقرار”.
