ضحايا الطلاق والنزاعات القضائية وغياب الزوج..آلاف النساء بلا دعم

أخرجت الجائحة آلاف النساء من لوائح الدعم بسبب وجود الزوجين في حالة طلاق أو نزاع قضائي، أو غياب الزوج المنخرط في نظام (راميد) عن بيت الزوجية، وعدم التصريح بهن في نظام الضمان الاجتماعي من قبل المشغلين وأرباب الشركات والوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية والمقاولات وأيضا مستخدمات المنازل.
وكشفت فدرالية رابطة حقوق النساء في بلاغ اطلعت بلبريس علىبنسخة منه، ظهور اختلالات في توزيع تلك المساعدات، بالنظر إلى أن المعايير المعتمدة ساهمت في إقصاء فئات عريضة من النساء بسبب إغفال مساهمتهن الحقيقية في الإعالة والمشاركة في الاقتصاد المنزلي وتدبير شؤون البيت الأسري أو العائلي بصفة مباشرة، أو من خلال العمل المنزلي، وغيرها من الأعمال والحرف غير المعترف بقيمتها الاقتصادية، أو في القطاع غير المهيكل، داعية إلى إعمال مقاربة النوع في مختلف مستويات عملية الدعم الاقتصادي المرتبطة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بهدف إنصاف النساء معيلات الأسر.
وطالبت الفدرالية باتخاذ تدابير بشكل استعجالي، من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، مع التدخل من أجل معالجة الحالات، التي لم تتمكن من الاستفادة من الدعم الاقتصادي، ولإنصاف النساء عموما، كما رصدت من خلال عشرات الشكايات المتوصل بها من النساء، حرمان عدد من النساء من الدعم، لأسباب متعددة، تهم على الخصوص الأمية الأبجدية والرقمية وضعف الحصول على المعلومة وعلى وسائل لتعبئة وبعث الاستمارة وصعوبة التنقل، وعدم توفر عدد من النساء على بطائق التعريف الوطنية، خصوصا في بعض المناطق القروية، فضلا عن وجود نساء معيلات في سكن واحد مع عائلات وأسر متعددة وعدم اعتبار مساهمتهن الفردية في الإعالة.
ودعت الفدرالية القطاعات والمؤسسات الوصية، إلى تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية، التي تشغل النساء دون مراعاة شروط السلامة الصحية، مع تكثيف دور مؤسسة مفتشية الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات في جميع المجالات، في إطار عمليات التتبع الميداني والتدخلات لدى وزارتي الشغل والصحة لحماية العاملات في الوحدات الإنتاجية ومختلف المصانع والشركات، وكذلك العاملات الزراعيات في الضيعات الفلاحية.
وشددت الهيأة النسائية على ضرورة مراقبة تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير الشامل والفوري لكل الوحدات الصناعية والإنتاجية الحيوية، وضمان سلامة العاملات الصحية في وسائل النقل، التي تقلهن من وإلى مقرات العمل، واستخلاص العبر من هذه الأزمة الصحية، من أجل ملاءمة السياسات العمومية الوطنية والترابية، وإعطاء الأولوية للحقوق الأساسية للنساء في مجال الشغل والصحة والتعليم، مع توصية بضرورة التطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية، والعمل على اجتثاث جذور الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والفوارق المجالية، وتلك المبنية على الجنس.