وهبي: أرقام الطلاق في المغرب مبالغ فيها.. والطلاق الاتفاقي دليل على الرقي
أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، موقف الوزارة حول قضيتي الطلاق والإضراب القضائي الذي ينفذه المحامون، مركزا في جوابه على أسئلة مستشارين برلمانيين على تصحيح بعض الأرقام المتداولة حول الطلاق.
وكشف وهبي اليوم الثلاثاء، أن “الوزارة هي الوحيدة التي تتوفر على الأرقام في هذا الصدد”، رافضا تضخيمها على اعتبار أن “طلب الطلاق يتم البت فيه بعد سنتين أو ثلاث سنوات من التقدم به”.
وقال وهبي، “إلى حد الآن، ليس لدي موقف من الطلاق، لكنه مسموح به كما هو مسموح بالزواج، على الرغم من أن المجتمع يعتبره فعلا مشينا، فهو لا يمُسّ بإنسانية الرجل والمرأة كذلك”، مشيرا إلى أن “الشائع هو أنه يحدث الاتفاق بين الطرفين، ويمكن كذلك أن يحدث الخلاف. الله يْجيبْ لّي فيها الخير”.
وذكر المسؤول الحكومي ذاته أنه “في وقت سابق كان الصلح قائما على مستوى مجلس العائلة، قبل أن نجد انطلاقا من دراسةٍ أن هذا المجلس في حد ذاته يزيد من المشاكل. اليوم نفكر في مسألة الوساطة، هل نعطيها للقطاع الخاص أم للمجالس العلمية؟”، مؤكدا أنه “تم القيام بتغييرات بخصوص البت في ملفات الطلاق على مستوى فضاءات الأسرة بالمحاكم، حيث ستصير الجلسات مغلقة وفي مكتب الرئيس”.
وهبي عرض كذلك إحصائيات الوزارة بخصوص حالة الطلاق بالمغرب، إذ كشف أنه “بخصوص الطلاق الرجعي، لدينا 341 حالة، في حين إن الطلاق الاتفاقي وصل إلى 24 ألفا، مقابل وصول نسبة الزواج إلى 240 ألفا”، رافضا من جديد “تضخيم الأرقام في هذا الصدد، إذ إن أرقام الطلاق تُحتسب كل ثلاث سنوات، ذلك أنه يتم تجميع الملفات”.
كما اعتبر أن “الطلاق الاتفاقي يُعبّر عن مستوى الرقيّ في حل المشاكل الثنائية بين الرجل والمرأة، واللي بْغَا يقول حاجة يقولها”؛ الأمر الذي رفضه المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعارضة، لحسن آيت صْحا، الذي تمسّك بكون الوزير “قلّل من حجم ظاهرة الطلاق التي تستدعي مقاربة قانونية”.
وقال وزير العدل: “لدينا تقريبا 250 حالة طلاق في اليوم، ولذلك يجب التعامل جيدا مع الأرقام. لسنا في قلب فضيحة بالمغرب، وليس لدينا كذلك تصاعدٌ معدلات الطلاق. ما لدينا هو تصاعد معدلات الزواج، التي تشير إلى ترقي الوضع الاقتصادي للمواطن بما يجعله ينخرط في مشروع الزواج”، متابعا: “كل هذا النقاش يستهدف أساسا مشروع مدونة الأسرة الذي سيتم القدوم به”.
