في خضم النقاش حول مراجعة القوانين الانتخابية، فجرت دراسة أكاديمية جدلاً واسعًا بعدما خلصت إلى أن نظام “الكوطا” النسائية في الانتخابات التشريعية المغربية أدى وظيفته العددية فقط، دون أن ينجح في صناعة نخب سياسية نسائية قادرة على فرض حضورها في الدوائر المحلية.
الدراسة، الصادرة ضمن العدد الجديد من مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات بعنوان “سؤال تحقيق المناصفة بمجلس النواب بعد عقد ونصف من تطبيق دستور 2011″، اعتبرت أن إخفاق “الكوطا” ليس خللاً في الآلية نفسها، بل نتيجة عوامل موضوعية وأخرى ذاتية مرتبطة بالمشهد السياسي والثقافي.
ورصدت الدراسة تطور تمثيلية النساء في البرلمان منذ اعتماد الكوطا لأول مرة سنة 2002 بـ35 نائبة، وصولاً إلى 96 برلمانية سنة 2021، لكن عدد الفائزات في الدوائر المحلية ظل ضعيفًا، إذ لم يتجاوز 10 سنة 2016، وتراجع إلى 6 فقط في آخر انتخابات، أي ما يماثل وضعية 2002!
وأشارت الباحثة إلى أن المقتضيات القانونية الحالية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنع إعادة ترشح النائبات المستفيدات من اللائحة الوطنية أو الجهوية، تشكل حاجزًا أمام استثمار الخبرات النسائية، وتؤدي إلى “إقصاء ممنهج” للنساء المتمرسات، في الوقت الذي يحتفظ فيه برلمانيون رجال بمقاعدهم لسنوات دون قيود قانونية.
الدراسة حذرت من استمرار المقاربة العددية التي تركز على “ملء الكراسي” بدل الكيف، مبرزة أن العوائق أمام مشاركة المرأة لا تقتصر على النصوص، بل تشمل ممارسات حزبية تضع النساء في ذيل اللوائح، فضلاً عن عوائق سوسيو-ثقافية وأعباء أسرية، إضافة إلى فساد انتخابي وتوظيف المال الذي يضعف حظوظ المرشحات.
فهل ستدفع هذه الخلاصات إلى مراجعة جذرية لآلية التمييز الإيجابي، أم سنكتفي بزيادة الأرقام دون صناعة نخب نسائية حقيقية؟
