فشلت لجنة التحقيق المشكلة حول مداخلة "عبد العالي حامي الدين" بالندوة الافتتاحية للحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية بالخميسات من تحديد وتسمية المسؤولين عن نشر المداخلة مصورة بالموقع الرسمي للحزب.
ووفق الموقع الرسمي للحزب، فقد استمعت اللجنة التي يرأسها الازمي الادريسي وتضم في عضويتها كل من نبيل شيخي ومحمد الحمداوي يوم الجمعة الماضي لعدد من المسؤولين والمستخدمين بقسم الإعلام بهدف تحديد المسؤوليات عن نشر الفيديو، حيث توصلت بحسب المصدر ذاته، إلى أنه ليس هناك ما يفيد وجود سوء نية في نشر بعض تسجيلات اليوم الأول من الحوار الداخلي بقصد التسريب أو التجزيء أو الانتقائية.
وخلصت اللجنة التي يتابع تحقيقاتها بشكل مباشر "سعد الدين العثماني" الامين العام للحزب بأن ما وقع خطأ مهني جسيم من طرف أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب يتمثل في عدم الاطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، مخالفا بذلك المسطرة المعتمدة بالحزب.
من جهتها، أكدت الأمانة العامة للحزب، بعد استماعها خلال اجتماعها المطول المنعقد يوم السبت 14 يوليوز 2018 للتقرير الذي تقدمت به لجنة التحقيق، أن الهيئات المختصة سترتب الجزاءات اللازمة في الموضوع.
هذا، وخلف نشر فيديو القيادي في حزب "المصباح" عبد العالي حامي الدين خلال حديثه عن المؤسسة الملكية بالمغرب ردود أفعال متباينة، حيث صرح أعضاء في الحزب بأن المسؤولين عن نشر الفيديو المذكور هدفهم تصفية الحسابات مع "حامي الدين"، ويبقى التخوف الكبير عند الامين العام للامانة العامة البيجيدي وباقي صقور الحزب خصوصا الرميد والرباح والداودي والحقاوي والعمراني هو نوعية رد المؤسسة الملكية والمحيط الملكي على ما جاء في مداخلة حامي الدين حول المؤسسة الملكية الذي ليس هو بالجديد في ادبيات النخب المغربية خصوصا اليسارية منها.