150 طنا من السردين بميناء آسفي بعد استئناف الصيد الساحلي
آسفي : عبد اللطيف أبوربيعة
أفرغت مراكب الصيد الساحلي بميناء اسفي صباح يومه الاثنين 20 ابريل2020 حوالي 150 طنا من سمك السردين بعد الاستئناف التدريجي للصيد الساحلي والتي حدد لها ثمن مرجعي بلغ 2,82 درهما للكلغ الواحد ..جاء ذلك بعد التوقف لمدة 3 أسابيع تنفيذا لحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد للحد من تفشي وباء كورونا المستجد ..
وتوقع المهنيون أن يتم تفريغ حوالي 200 طنا يوميا في اطار برنامج الاستئناف التدريجي لنشاط الصيد البحري توجه أغلبها إلى معامل التصبير والتي عادت بعضها للاشتغال تدريجيا ..ويتكون أسطول الصيد الساحلي المبحر 22 مركبا متخصصا في صيد سمك السردين والتي عبرالمهنيون العاملون بها عن ابتهاجهم بالكمية المصطادة والتي تم تفريغها بميناء آسفي بعد توقف دام لثلاثة أسابيع امتثالا لحالة الطوارئ الصحية ..
وأهم ما ميز برنامج الاستئناف التدريجي للإبحار بميناء آسفي هو القطع مع حالة التسيب التي كان يعيش على وقعها الميناء والتي عنوانها عدم التصريح الواقعي بالكميات المصطادة من السردين وترحيل وتهريب أطنان منها في اتجاه موانئ أخرى ..وقد دخلت السلطات المحلية على خط المراقبة الصارمة سواء فيما يخص عملية التصريح بالخروج والدخول من وإلى الميناء بالنسبة للمراكب المبحرة وتخفيض عدد البحارة العاملين تجنبا للاكتضاض وتعقيم المراكب الذي تقوم به السلطات المختصة أو فيما يتعلق بعملية تسجيل الكمية المصطادة وعملية بيعها وفقا للثمن المرجعي المحدد والقطع مع التهريب الذي كان سائدا بميناء آسفي من قبل ، وهو ما كانت تضيع معه حقوق البحارة ومبالغ مالية هائلة من مداخيل الجماعة الحضرية لآسفي والصناديق الاجتماعية للبحارة..
وبقدر ما عبر البحارة والمهنيون عن ارتياحهم لاستئناف العمل بقدر ما دعوا السلطات المينائية المختصة إلى تشديد المراقبة على المهربين والوقوف على عملية التفريغ والبيع بالميناء وعدم الاعتماد على تصريحات المجهزين أو من ينوب عنهم وكذا تشديد المراقبة على بوابة الميناء ..
للإشارة ، وقبل مغادرة الميناء للإبحار ، تقوم السلطات الصحية بتنسيق تام مع السلطات المحلية والأمنية بإجراءات فحص البحارة وقياس درجة حرارتهم وهي العملية التي يخضعون لها كذلك بعد عودتهم من البحر و التي تدخل ضمن التدابير الاحترازية ، إجراءات وتدابيرتفاعل معها المهنيون بتلقائية وانضباط تامين منوهين في لوقت ذاته بالمجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية والأمنية والتي تدخل في الصالح العام للعاملين بقطاع الصيد البحري كسائر المواطنات والمواطنين للحد من تفشي وباء كورونا المستجد..
.
