العثماني يكلف خبيرا بالجرائم المالية لتتبع "الاختلاسات" و"الفساد"
علمت "بلبريس" بأن سعد الدين العثماني كلف خبيرا ماليا بتتبع التقارير الصادرة عن مفتشيات القطاعات الوزارية ومده بآخر الأخبار المتعلقة بها، مع دراسة إمكانية تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة مباشرة بعد التدقيق فيها.
وأوضح مصدر مطلع، بأن الخبير المالي المعني بالأمر الحاصل على شواهد دولية في مجال المراقبة المالية، خصص له مكتب بديوان رئاسة الحكومة، إذ يعتكف منذ ايام على دراسة جميع التقارير الصادرة عن المفتشيات الوزارية، و كان السبب الرئيسي وراء إقناع العثماني بوقف والغاء صفقات وزير الصحة السابق لحسين الوردي التي كلفت الميزانية العامة 50 مليار سنتيم لإقتناء معدات طبية وأدوية باهظة الثمن.
دات المصدر، افاد في حديث مع "بلبريس" بأن سعد الدين العثماني وبتوصية من الخبير المعني بالأمر يعتزم إجراء دورات تكوينية لمسؤولين بالمفتشيات الوزارية للإطلاع على اخر التقنيات المتعلقة بتتبع البرامج والمشاريع التي تصرف عليها ميزانيات ضخمة من المال العام دون تحقيق الأهداف المرجوة، حيث ينتظر تنظيم الدورات التكوينية شهر شتنبر المقبل بإشراف من خبراء مغاربة ودوليين مختصين في الجرائم المالية والصفقات العمومية.
وقال دات المصدر، بأن العثماني إعترف في اليوم الدراسي لأطر وخبراء حزب العدالة والتنمية الذي جرى مؤخرا بمقر الحزب، بأن الفساد وطرق اختلاس المال العام قد تطور بشكل كبير وأن الحكومة عازمة على تطوير تقنياتها ومناهجها للتصدي لأي تلاعب بالمال العام الذي يجب أن يوجه لخدمة المواطنين.
العثماني أكد في ذات اللقاء، بأن الاقتصاد المغربي يتكبد خسائر مالية فادحة جراء الفساد، مقرا بأن إستمراره يضر بالاقتصاد ومصالح المواطنين والوطن، مشيرا بأن "5 في المائة من الناتج الداخلي الخام يفقده المغرب سنويا بسبب الفساد مايضيع بناء 150 مستشفى مجهز بأحدث التجهيزات، وأزيد من 300 مدرسة عالية الجودة".
