الجزائريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط دعوات للمقاطعة
وتشرف لأول مرة على هذه الانتخابات سلطة مستقلة تتولى كل مراحل الاستحقاق، وقد شددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر على أن الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم الخميس لن تشوَّه أو تزوَّر بأي حال.
وقال المتحدث باسم سلطة الانتخابات علي ذراع إنهم يعملون على حماية هذه الانتخابات وسيقفون في وجه من يريد التدخل فيها، مضيفا أن عملية التصويت في الخارج وفي المناطق النائية تشهد إقبالا من الناخبين.
ويأتي هذا الموعد بعد إلغاء انتخابات أبريل الماضي، بسبب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وانتخابات الرابع من يوليو الماضي، بسبب غياب أي مرشح لها.
حراك وزخم
كما أن هذا الاستحقاق الانتخابي يأتي بعد نحو عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة وغير المسبوقة.
ولم يتراجع زخم الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام والذي بدأ في 22 فبراير الماضي، ولا يزال معارضا بشدة للانتخابات التي تريد السلطة -بقيادة الجيش- أن تُجريها مهما كلّف الثمن.
ويتنافس خلال الانتخابات خمسة مرشحين، يعتبر المحتجون أنهم جميعا من أبناء "النظام"، لاختيار خلف لبوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع.
ويوم أمس الأربعاء، خرجت مظاهرات في الجزائر العاصمة رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم في ظل الظروف الحالية.
وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا على أهم الساحات والشوارع في العاصمة، وسط انتشار كثيف لأفراد الشرطة، لمنع وصول المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي وسط المدينة.
في الأثناء، خرجت مظاهرة أخرى أمام المحكمة العليا مطالبة بحماية المسار الانتخابي، وقال المشاركون إن مطالبهم تأتي بعد محاولات منع ناخبين جزائريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم.
والمرشحون الخمسة هم: رئيسا الوزراء السابقين علي بن فليس (مرشح حزب طلاع الحريات) وعبد المجيد تبون، والوزير السابق عز الدين ميهوبي (مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومدعوم من جبهة التحرير الوطني)، ورئيس حركة البناء الوطني عبد العزيز بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
يشار إلى أن هذه الانتخابات تجرى بنظام الدورتين، وفي حال لم يحصل أي من المرشحين الخمسة على نصف الأصوات أو أكثر، فستنظم جولة الإعادة بين المرشحيْن الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات نهاية الشهر الجاري
