إقرار تعيينات في مناصب عليا بـخمس وزارات مغربية
إنعقد صبيحة اليوم الخميس 21 يونيو 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.
وصادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين كل من عبد المالك فرج في منصب مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومولاي هشام عفيف في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وخالد آيت الطالب في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، ورضوان مرابط في منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وأنس بناني في منصب مدير التعاون والشراكة بوزارة التربية الوطنية، وبولاه امبارك في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة كلميم وادنون، ومصطفى المسعودي في منصب مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
وفي ذات السياق، وافق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، حيث يهدف مشروع هذا القانون، الذي يأتي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ومن بينها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة، وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية.
ووفق بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة، صادق المجلس على نصي مشروعي مرسومين، يهم النص الأول مشروع مرسوم رقم 2.17.740 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها تنفيذا لمضامين المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، تقدم به وزير العدل، فيما النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.401 بتغيير المرسوم رقم 2.10.622 الصادر في 24 من شوال 1432 (23 شتنبر 2011) المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، تقدم به وزير الشباب والرياضة.
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 43.18 يوافق بموجبه على اتفاقية تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، وقعت ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع أسس وطرق تنفيذ التعاون بين البلدين في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والأنشطة الملحقة، ويشمل هذا التعاون على وجه الخصوص التكوين البحري والبحث العلمي السمكي وتربية الأحياء البحرية وتدبير المصايد وتأهيل قطاع الصيد التقليدي وصناعات تثمين وتحويل منتجات الصيد وتسويق منتجات الصيد ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وتنمية الشراكة.
