قبل أقل من سنتين عن الإنتخابات التشريعية المنتظرة في خريف 2021، بدأت بعض الأحزاب السياسية في تنظيم دورات تكوينية لعينة مختارة من شبيبتها، للقيام بمراقبة شاملة لمواقع التواصل الإجتماعي، والتصدي لإنتقادات النشطاء الفايسبوكيين، حيث ستغير جميع الاحزاب من سياساتها السابقة والتقليدية خلال الحملة الإنتخابية المنتظرة، عبر الانفتاح عاى التكنولوجيا.
ووفق معطيات حصرية حصلت عليها “بلبريس”، فأغلب الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان، أعدت خططا وإستراتيجيات مستوردة ومستوحاة من إنتخابات رئاسية وتشريعية بدول متقدمة وأخرى إقليمية كتونس، حيث أضحى الفاعلون السياسيون بالمغرب واعون بقوة تأثير منصاتن التواصل الإجتماعي على المغاربة خاصة الشباب منهم.
وحسب ذات المعطيات، تعتزم بعض الاحزاب السياسية تخصيص نسبة محترمة من ميزانيتها، لدعم شبيبتها التي ستعمل على مراقبة منصات التواصل الإجتماعي، عبر محاربة منتقدي مرشحيهم، والعمل على إغلاق جميع الصفحات الفايسبوكية المنتقدة عبر تبليغ إدارة الفايسبوك بها، لحجبها بشكل نهائي.
المعطيات ذاتها، تؤكد بأن حربا إلكترونية واسعة ستندلع بين الأحزاب الكبرى الباحثة عن الصدارة وتزعم المشهد الحزبي بالبلاد، مشيرا بكون الحرب المنتظرة ستكون تحث عنوان رئيسي وهو ” النحل الإلكتروني في مقابل الذباب الإلكتروني”، خاصة وتوفر بعض الاحزاب على مختصين ومهندسين في المجال، يدرسون بعدة دول أجنبية خاصة امريكا وكندا وفرنسا وتركيا.
