سجل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام الجزائري في حق المعارضين والمحتجين ، حيث يشن حملة اعتقالات واسعة تنضاف الى فضيحة احتجاز الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صلصال.
هذا وقد كشف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وثيقة عمل صادرة عنه، تفاصيل اعتُمدت خلال الدورة المائة للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (26-30 أغسطس 2024)، تناولت انتهاكات جسيمة تعرض لها الناشط الجزائري محمد الرياحي.
ووفقاً لما أكدته مصادر مطلعة ، فقد تناولت الوثيقة شهادة الرياحي، الشاب البالغ من العمر 40 عاماً، الذي كشف عن تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء احتجازه
وقد بدأت معاناته عقب اعتقاله في 19 نوفمبر 2022 من قِبل ضباط المخابرات الجزائرية دون تقديم مذكرة توقيف أو إبلاغه بأسباب الاعتقال.
جرى اقتياده إلى منزله حيث أجرى الضباط تفتيشاً، قبل نقله إلى مكان مجهول دون إعلام عائلته بمكان احتجازه، على الرغم من محاولات عائلته الاستفسار لدى شرطة عين تموشنت. واستمر احتجازه لمدة 11 يوماً في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي بوهران، حيث خضع لاستجوابات دون السماح له بمرافقة قانونية.
وفي شهادته، أوضح الرياحي أنه أُجبر على توقيع محاضر اعتراف تحت وطأة التعذيب الجسدي، بما في ذلك الضرب بالعصي، واستخدام الحزام الجلدي، وتقنيات تعذيب كالإغراق بالماء وتعليق الجسد، مما تسبب له في إصابات خطيرة شملت كسر ضلوع وسن، إضافة إلى احتجازه في زنزانة قذرة وباردة دون ملابس أو أغطية.
وفي ردها على هذه الاتهامات، نفت الحكومة الجزائرية صحة المزاعم واعتبرتها خالية من الأساس ومناقضة للواقع. ومع ذلك، فإن هذا التوضيح لم يُقنع أعضاء مجلس حقوق الإنسان، الذين قرروا إحالة القضية إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب للنظر فيها.
قضية الرياحي أثارت اهتماماً واسعاً في أوساط مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشيرة إلى استمرار الضغوط الدولية على الجزائر فيما يتعلق بمعايير حقوق الإنسان.
