عقد وزراء ومسؤولون حكوميون أفارقة رفيعو المستوى مكلفون بالتجارة، اليوم الخميس بمراكش، اجتماعا لتوحيد الموقف الإفريقي بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، المرتقب عقده في مارس 2026 بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك داخل المجموعة الإفريقية.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي عقد على هامش الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية ووضع خارطة طريق مشتركة للدفاع عن أولويات القارة في إطار المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.
وخلال هذا اللقاء الذي ترأسه المغرب وأدارته دولة موزمبيق بصفتها منسق المجموعة الإفريقية لدى منظمة التجارة العالمية، بمشاركة 16 وزيرا إفريقيا و30 وفدا، تمت مناقشة الوثيقة الموحدة للمجموعة الإفريقية التي نشرت مؤخرا في المنظمة، والتي تشمل المواقف الإفريقية بشأن أبرز محاور عمل منظمة التجارة العالمية.
ويتمثل الهدف الأساسي للاجتماع في التأكيد على تمسك إفريقيا بنظام تجاري متعدد الأطراف ومنفتح وعادل وشامل وقائم على قواعد واضحة وعادلة.
وفي هذا السياق، جدد جميع المشاركين، باسم بلدانهم، التزامهم بإنجاح مؤتمر ياوندي مارس 2026.
وشدد الوزراء والممثلون الأفارقة على مجموعة من النقاط، أبرزها أهمية الحفاظ على مبدأ “المعاملة الخاصة والتفضيلية” للدول في طور النمو والدول الأقل نموا، لضمان تنمية شاملة ومستدامة، وضرورة تجاوز الإجراءات التجارية التقييدية وأحادية الطرف، التي تعد عائقا أمام الانتعاش الاقتصادي واستقرار سلاسل التوريد.
وتناول الاجتماع، أيضا، موقف المجموعة الإفريقية بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مرتكزا على التنمية، وأن يعزز الشفافية، ويحافظ على مهمة تسوية النزاعات، وأن يتم بناؤه على قاعدة التوافق ومشاركة جميع الدول الأعضاء دون استثناء.
من جهة أخرى، أبرزت المناقشات وجود توافق واضح حول عدد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية، ولاسيما الزراعة والأمن الغذائي، ودعم قطاع الصيد البحري، وقطاع الخدمات، وكذلك التجارة الإلكترونية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الجهود المبذولة من قبل المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار الاندماج الإفريقي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، مشيرا إلى أن المسألة المتعلقة بالتحضيرات للمؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية استأثرت اهتمام رئيسية خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى.
وأضاف أن “الاجتماع تطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات أهمية كبرى تتعلق بهيئات التجارة العالمية، ولا سيما الإصلاحات المتعلقة بها، وكذلك قضايا الأمن الغذائي والمنافسة في قطاع الصيد البحري”، مشيرا إلى أنه “تم من خلال هذا الاجتماع الذي عقد على أرض المملكة، بذل جهد لتوحيد المواقف الأفريقية”.
وفي تصريح مماثل، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، أن دور الدول يتمثل في تسهيل وفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستيراد والتصدير والاستثمار، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يشهد مشاركة قوية لرجال الأعمال المصريين.
وقال “خلال الدورة الثانية لمنتدى رجال الأعمال لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، نهتم بشكل خاص بمسألة تعزيز التبادل بين المقاولين المصريين والمغاربة”، مشيرا إلى أنه خلال لقائه مع السيد حجيرة بالرباط، تم الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية وتحقيق نوع من التوازن في الميزان التجاري.
وأضاف “خلال العام الماضي، سجل تطور مهم في مختلف القطاعات التقنية، كما ازداد حجم التبادلات الثنائية، خاصة في قطاع السيارات”، لافتا إلى أن الطرفين اتفقا أيضا على إزالة جميع العقبات التي تعترض التجارة بين البلدين، وقررا تبسيط جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل صادرات المقاولات المغربية إلى مصر.
وتابع “حددنا أهدافا واضحة، ونأمل أن يصل حجم التبادل والتوازن التجاري إلى مستوى أفضل خلال السنة المقبلة”، قبل أن يختم بالقول إن “الحكومة المصرية تشجع الاستثمارات المصرية في المغرب، لأننا نرى أن المغرب يشهد فترة ازدهار كبير”.
