السعيد: تحقيق الحكامة للتنمية المستدامة رهين بتلاقح الإنتقال الديمقراطي و الإرادة العمومية

في خضم النقاش الجاري بمنتدى الأمم المتحدة للخدمات العمومية المنعقد بمراكش حول رهانات تحويل الحكامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

يشكل منتدى الأمم المتحدة فضاء لتعزيز التعاون والشراكة، التي من شانها المساهمة في تطوير قدرة الحكومات على التنبؤ بمختلف التحديات التي تحول دون تحقيق أجندة 2030. و تقييم الاستراتيجيات التي تنفذها البلدان المختلفة وما يرتبط بها من نجاحات وصعوبات

ان دور الحكامة في تغيير عمل الحكومات و المؤسسات و الإدارات العمومية يتطلب تفعيل سليم و شامل و دقيق لمبادئ الحكامة بالقطاع العام المتعارف عليها دوليا عبر إستراتيجية طويلة المدى, و من جهة أخرى العمل على جعل الإدارة تتاثر و تاثر في التغيرات السياسية القائمة بالدولة حيث لا يستقيم اجرأة الحكامة في ظل استمرار فجوة بين ما وصل إليه المغرب من ترسيخ للإنتقال الديمقراطي و ما تمخض عنه من اشادات و اعترافات دولية في مختلف المجالات الحقوقية و الامنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية, و بين ماتعرفه الإدارات العمومية من مختلف العوائق و التحديات التي تحول دون تجويد الخدمات العمومية المقدمة للمواطن, فغياب الارادة و ضعف تكوين المواد البشرية و قلة الموارد المالية و عدم تطور الادارة من صيغتها التدبيرية التبذيرية إلى ادارة مقاولة. كلها اشكالات تجعل مخرجاتها ضعيفة مقارنة مع ما تعرفه الدولة من تطورات لعل ابرزها ما قدمه دستور 2011 من فرص الاصلاح و الحكامة

ان تلاقح المجال السياسي بالاداري سيمكن الإدارة تواكب التطورات التي تعرفها الدولة و بالتالي جعلها ادات للتنمية المستدامة خدمة لاحتياجات و تطلعات المواطن