أوضح الخبير في القانون الدولي صبري الحو أن أي قرار مرتقب لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، خصوصاً إذا أكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ورسخ مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، يحتاج إلى تسعة أصوات على الأقل داخل المجلس، من بينها أصوات الدول الخمس الدائمة العضوية، شرط ألا يعترض أي منها باستخدام حق النقض (الفيتو).
وقال الحو، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن النقاش الدائر اليوم حول القرار المنتظر من مجلس الأمن يتركز على كيفية التصويت وآليات المصادقة، مذكّراً بأن المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن “لكل عضو صوتاً واحداً داخل المجلس، دون تمييز بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين”.
وأوضح أن قرارات مجلس الأمن ليست جميعها من طبيعة واحدة، فهناك قرارات إجرائية تتعلق بتنظيم عمل المجلس وتُتخذ بأغلبية بسيطة، بينما توجد قرارات موضوعية تتصل مباشرة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما يندرج ضمنه ملف الصحراء المغربية، باعتباره قضية ذات طبيعة موضوعية تُناقش في إطار المادة السادسة من الميثاق.
وأشار الحو إلى أن تمرير أي قرار موضوعي، مثل قرار ترسيخ الحكم الذاتي، يستلزم موافقة تسعة أعضاء من أصل 15، شريطة ألا يعترض أي من الأعضاء الدائمين الخمسة، وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، الصين، وروسيا. فاعتراض أي من هذه الدول الخمس كافٍ لإسقاط القرار، مهما بلغ عدد الأصوات المؤيدة له.
واعتبر الخبير القانوني أن هذه الآلية تعكس حساسية المرحلة الراهنة ودقتها، مشيراً إلى حجم الضغط الملقى على عاتق الدبلوماسية المغربية، التي وصفها بأنها “لا تنام ولا يغمض لها جفن”، بدءاً من جلالة الملك محمد السادس الذي يقود هذا الملف شخصياً، مروراً بكافة أجهزة الدولة التي تتابع عن قرب تحركات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، استعداداً للجلسة المرتقبة.
وأضاف أن القرار الأممي المنتظر، الذي يجري بإشراف أمريكي بصفتها صاحبة القلم في ملف الصحراء داخل مجلس الأمن، يتجه نحو ترسيخ سيادة المغرب الكاملة على الصحراء، واعتماد مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد ونهائي للنزاع، مؤكداً أن حسم التصويت يتوقف على نيل تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، مع امتناع أي من الأعضاء الدائمين عن استخدام الفيتو.
وأشار الحو إلى أن مجلس الأمن يضم في تشكيلته الحالية 15 دولة عضواً، منها خمس دائمة العضوية هي: الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، وروسيا (التي تترأس المجلس حالياً)، إضافة إلى عشر دول غير دائمة منتخبة لمدة سنتين من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي: الجزائر، الدانمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والصومال.
وختم الخبير القانوني تدوينته بالتأكيد على أن القرار المرتقب بشأن الصحراء المغربية لا يندرج فقط ضمن نقاش سياسي أو دبلوماسي، بل يمثل اختباراً حقيقياً لتوازنات القوى داخل مجلس الأمن، ولمدى قدرة المغرب على ترجمة تراكمه الدبلوماسي إلى موقف أممي واضح يعترف بسيادته على أقاليمه الجنوبية ويكرس الحكم الذاتي إطاراً نهائياً للحل.
