حكمت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، الأربعاء، على سمير شوقي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة الحي الحسني، بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، على خلفية القضية التي رفعها ضده شفيق عبد الحق، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
كما أدين شوقي بغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع الصائر دون إكراه بدني، وإرجاع مبلغ الكفالة في حدود الجزء المخصص لضمان حضوره إجراءات المحاكمة.
وقضت الهيئة القضائية بمؤاخذة سمير شوقي من أجل جنحتيْ ادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بقصد الحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
كان شفيق عبد الحق، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد تقدم، قبل انطلاق الحملة الانتخابية برسم استحقاقات 23 شتنبر الفائت، بشكاية يتهم فيها سمير شوقي بنشر تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحمل بحسبه تشهيرا ومسا بالحياة الخاصة، حيث تضمنت الشكاية كون المشتكى به انتحل صفة صحافي التي ينظمها القانون.
وقد جرت متابعة شوقي، حسب صك الاتهام، من لدن النيابة العامة بتهمة استعمال لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون، وبث وتوزيع تركيبة من صور شخص دون موافقته قصد المس بحياته الخاصة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم.
