راج خلال الساعات الأخيرة خبر يفيد باستعادة 17 مشجعا سنغاليا حريتهم بعد توقيفهم على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، غير أن مصادر بلبريس شديدة الاطلاع نفت بشكل قاطع صحة هذه المعطيات، مؤكدة أن الخبر المتداول عار من الصحة ولا يعكس حقيقة الوضع القانوني للملف.
وأوضحت المصادر ذاتها أن القضية لا تزال رائجة أمام القضاء، ولم يصدر إلى حدود الساعة أي قرار بالإفراج عن المتابعين، مشيرة إلى أن الجلسة المقبلة للمحاكمة تم تحديدها يوم الخميس المقبل، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية الجارية.
ويأتي هذا في سياق متابعة قضائية للأحداث التي شهدها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، عقب نهاية مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، التي جمعت المنتخبين المغربي والسنغالي مساء الأحد 18 يناير الجاري، حيث عرفت المدرجات ومحيط الملعب أعمال شغب وفوضى خلفت خسائر مادية وتدخلات أمنية واسعة.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالرباط قد قررت، يوم الخميس 22 يناير 2026، تأجيل أولى جلسات المحاكمة المرتبطة بهذه القضية، فيما يتابع في هذا الملف عدد من المشجعين السنغاليين إلى جانب مواطن فرنسي من أصول جزائرية، على خلفية تورطهم في أعمال عنف مرتبطة بالمواجهة الكروية.
وتشمل التهم الموجهة إلى المتابعين أفعالا تتعلق بالعنف داخل منشأة رياضية، واقتحام أرضية الملعب بالقوة، وإلحاق أضرار بمرافق وتجهيزات رياضية، إضافة إلى الاعتداء على عناصر القوات العمومية، ورشق مواد صلبة تسببت في أضرار للغير.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد قرر، مساء الأربعاء 21 يناير 2026، متابعة المتهمين من الجنسية السنغالية في حالة اعتقال، بعد عرضهم على أنظار النيابة العامة، وذلك عقب إحالتهم من طرف الشرطة القضائية التي باشرت الأبحاث والاستماعات اللازمة لتحديد المسؤوليات الفردية.
ويبلغ عدد الأشخاص الموقوفين في هذا الملف 19 شخصا، جرى توقيفهم على إثر الأحداث التي أعقبت المباراة، والتي أثارت موجة استياء واسعة بسبب ما خلفته من فوضى وأضرار داخل واحد من أكبر الملاعب الوطنية.
