شهدت الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة دينامية احتجاجية متنامية، يغلب عليها حضور الشباب وما يُصطلح عليه إعلامياً بـ”الجيل Z”، غير أن هذا الحراك، وإن اختلفت أشكاله وأدواته الرقمية، يعكس استمرار الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي ظلت تؤرق المجتمع المغربي لعقود، من بطالة وتدهور البنيات التحتية وضعف الخدمات الأساسية، إلى جانب تراجع الثقة في قنوات الوساطة التقليدية.
وفي تصريح خص به بلبريس، أوضح الدكتور محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس، أن استعمال تسمية “جيل Z” بحد ذاته محل نقاش، لأنه لا يمكن اختزال الانتماء لجيل في مجرد مرحلة عمرية أو تطورات تكنولوجية معينة، مشيراً إلى أن “ردود الفعل تختلف باختلاف الأجيال، والفرق الجوهري اليوم هو المؤطر. ففي السبعينيات والثمانينيات كان التأطير إيديولوجياً، بينما أصبح اليوم افتراضياً”.
وأضاف المتحدث أن “مطالب هذا الجيل، وإن اتخذت شكلاً جديداً، فهي في جوهرها تتكرر منذ عقود، من الحق في العمل والتوظيف وحرية التعبير، إلى الجانب الاجتماعي وتدهور البنيات التحتية”، لافتاً إلى أن الجديد يتمثل في استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لم تعد تحصر المظاهرات في الشارع فقط، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي الذي بات يتيح حشد أعداد أكبر والتأثير المباشر على الرأي العام وصناع القرار.
وشدد بنزاكور على أن “المقاربة الأمنية، رغم كونها ضرورة لضمان الاستقرار، تبقى غير كافية لوحدها، لأنها لا تعالج الظاهرة من جذورها الاجتماعية والاقتصادية”، مؤكداً أن “أحدث إحصائيات بنك المغرب تكشف أن 64 في المائة من العاطلين هم من الشباب، وهو ما يبرز أن الاحتقان له أساس موضوعي يرتبط بغياب فرص الشغل وتردي الوضعيات الاقتصادية”.
وختم بالقول إن “المفارقة الخطيرة تكمن في مواجهة معضلة اجتماعية اقتصادية بالمقاربة الأمنية فقط، وهو ما يشكل فشلاً محققاً، فالمطلوب هو مراجعة السياسات العمومية وتحفيز النشاط الاقتصادي بما يستوعب هذه الطاقات الشابة، مع الإبقاء على الأمن كآلية وقائية لتفادي الانزلاقات، لا كحل وحيد للأزمة”.
