المحكمة تدين بودريقة بالسجن النافذ وتمنعه من إصدار الشيكات
أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية البرلماني السابق ورئيس نادي الرجاء الرياضي الأسبق، محمد بودريقة. قضى الحكم الصادر بإدانته بخمس سنوات حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية لفائدة الأطراف المتضررة، ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
داخل قاعة المحكمة التي غصت بالحاضرين، ساد ترقب كبير لحظة النطق بالحكم. وبدا بودريقة، الذي تابع الجلسة بملامح متعبة، متأثرا وهو يستمع إلى قرار هيئة الحكم الذي وضع نهاية لمسار قضائي تتبعه الرأي العام عن كثب.
وفي كلمته الأخيرة التي منحها له القاضي، تحدث بودريقة بنبرة يطبعها الأسى، معتبرا أنه “حكم عليه بالإعدام” منذ يوم توقيفه في الرابع من يونيو الماضي.
وأوضح بودريقة كيف أثر هذا التوقيف بشكل بالغ على مساره السياسي والرياضي، فضلا عن نشاطه المهني في مجال البناء، الذي يعد مصدر رزقه.
وبكلمات عكست شعوره بالانهيار، أضاف: “حتى وإن تم إعلان براءتي اليوم، فإن الضرر الذي لحقني لا يمكن إصلاحه… فماذا سأقول للناس عندما أخرج؟”.
بهذا الحكم، يطوى فصل مثير للجدل في حياة شخصية عامة جمعت بين الرياضة والسياسة والأعمال، لتنتهي مسيرته الحافلة خلف أسوار السجن، في قضية هزت الأوساط الرياضية والسياسية بالمغرب.
